المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني للدفتر العائلي بالمغرب. وأوضحت الدراسة أن الدفتر العائلي قد نظم بمتقضي قانون الحالة المدنية رقم (37.99) حيث حدد هذا القانون مكونات الدفتر ومسطرة تكوينه وتسليمه، كما حدد الأشخاص المتداخلين في تكوينه ومراقبته. وأشارت الدراسة إلى حدود المقاربة القانونية للدفتر العائلي وسبل تطويرها، حيث إن دخول الدفتر العائلي حيز التطبيق أدي إلى ظهور عدة ثغرات قانونية على مستوى تكوين وتسليم الدفتر، كما بين هشاشة دور الدفتر العائلي كوثيقة إدارية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الدفتر العائلي قد حل محل "كناش التعريف والحالة المدنية" المحدث بمقتضي ظهير (18) جمادي الأول (1369) موافق لـ (8 مارس 1950)، كما وقع تغييره وتتميمه حتى يتلائم مع المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وإذا كان الإطار القانوني للدفتر العائلي قد توفق في حل الكثير من النواقص التي كانت تشوب كناش التعريف والحالة المدنية فغنه تسبب في حرمان فئات عريضة من حق امتلاك هذه الوثيقة الأساسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|