| LEADER |
04514nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1641745 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a خليف، محمد صالح أحمد
|q Khlayf, Mohammed Saleh Ahmed
|e مؤلف
|9 478756
|
| 245 |
|
|
|a فلسفة الملكية وقيودها ووسائل حمايتها في ضوء وثيقة المدينة المنورة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
|c 2017
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 74
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على فلسفة الملكية وقيودها ووسائل حمايتها في ضوء وثيقة المدينة المنورة. استخدم البحث المنهج التاريخى، والمنهج التحليلي. تضمن البحث مبحثين أساسيين في صلب الموضوع. المبحث الأول تناول حرية التملك بين التقييد والإطلاق، من خلال أربعة مطالب، الأول مفهوم الملكية وأسباب اكتسابها، والثاني الملكية فلسفتها ونوعها وقيودها ووسائل حمايتها في دستور المدينة، والثالث نوعية الملكية من واقع وثيقة المدينة، أما المطلب الرابع قيود الملكية وحمايتها في دستور المدينة. ثم تطرق في المبحث الثاني إلى الوظيفة الاجتماعية للملكية، من خلال مطلبين أساسيين. المطلب الأول الملكية الفردية وظيفة اجتماعية، والثاني الوظائف الاجتماعية للملكية في ضوء الوثيقة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الملكية صفة اعتبارية تستند إلى إقرار الشارع لنفس الملكية ولآثارها، وهي في كل الأحوال تخضع في وجودها وفي نشأتها وآثارها إلى اعتبار الشارع وتتحدد وتتكيف بما يضعه لها من حدود وقيود، وأوصاف. كما يعترف الإسلام بالملكية الفردية وحقوقها، مخالفا بذلك الشيوعية، ويتفق الإسلام مع الرأسمالية في حرية التملك ولكنه لا يعطيها الإطلاق الذي تعرفه نظريتها في الرأسمالية، بل حق الملكية في الشريعة مقيد بحدود الشرع ومصلحة المجتمع، فإذا جار الحق على هذين القيدين سقط اعتباره، وأصبح من حق الجماعة ممثلة في أولي الأمر، أن تقيد هذا الحق بما يحول بينه وبين الإضرار بمصلحة المجموع. كما أن وثيقة المدينة قد توافقت مع مقررات الإسلام وأعراف العرب، فاعترفت بالملكية المزدوجة، إلا أن الجديد في ذلك أن الإسلام وضع شيئا من القيود على هذه الملكية، لتخرج بها من إطار الظلم والاستغلال الذي كان سائدا في المجتمع العربي إلى إطار العدل والإنصاف والتضامن. وأيضاً التشريع الإسلامي وضع بعض القيود على الملكية ليضمن التوازن بين مصلحة الفرد ومصلح المجتمع، فقررت في هذا الصدد ضرورة الكسب من الحلال وكون التصرف موافقا للأمر والنهي الشرعيين، وقد جرت الوثيقة النبوية في إقرار حق الملكية على قاعدة الشرع الشريف فقررت قيد الكسب من الحلال، وقيد عدم الإضرار بالغير عن استخدام حقوق الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الدستوري
|a فلسفة الملكية
|a وثيقة المدينة المنورة
|a الشريعة الإسلامية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 001
|f Mağallaẗ Markaz Saleh lil-iqtiṣād Al-Islāmī
|l 062
|m مج21, ع62
|o 0462
|s مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
|t Saleh Saleh Abdullah Kamel Center for Islamic Economics
|v 021
|x 2357-0636
|
| 856 |
|
|
|u 0462-021-062-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 891795
|d 891795
|
