| 520 |
|
|
|a رغم مرور عقود من الزمن على نشأة الشركات التكافلية الإسلامية إلا أنها ما زالت تواجه بعض الإشكالات المستجدة، ففي حين أن الرأي الشرعي في غالب الشركات والهيئات الشرعية أنها لا تعطي للمساهمين الحق في الفائض التأميني، نجد أن النظم الأساسية في الشركات التكافلية لبعض البلدان العربية – ومنها الكويت – تنص على إعطاء المساهمين نسبة من صافي الفائض تصل إلى 50%، وهذا خلل في التشريع، ومصادمة لقرارات اللجان الشرعية. وربما يشبه الالتفاف على هذا الفائض قامت بعض الشركات التكافلية الكويتية بتعديل في النظام الأساسي من شأنه تأخير أولوية سداد القرض الحسن المستحق للمساهمين للتوصل بسهولة إلى الأخذ من صافي الفائض التأميني، مع استصحاب إشكالية اجتماع عقد القرض مع عقود المعاوضة التي بموجبها تدير شركة التأمين استثمار حساب صندوق المشتركين، لكن الراجح أن لا إشكال في هذا؛ لأن القرض هنا مجرد وعد وليس على سبيل الإلزام. وبما أن الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له لمجموع حملة الوثائق خرج من ملكه إلى ملك هذا الصندوق فإنه يجوز التصرف في الفائض التأميني بما يحقق مصلحة الشركة كلها، من تكوين الاحتياطيات والمخصصات، وتوزيع صافي الفائض على المشتركين، أو حجبه عنهم، وهو ما أرجحه، وكذلك يجوز إعطاء المساهمين منه باعتباره حافزاً على حسن الأداء لا باعتباره فائضاً، بشروط من أهمها: أن لا يتخذ هذا شكل الاشتراط. وقلنا بالجواز رغم عدم أولويته؛ لأن لحسن أداء الشركة جهداً واضحا في تكوّن هذا الفائض من حيث الإدارة الجيدة لأعمال التأمين والاستثمارات المنتقاة بحرفية عالية، وقلنا بالجواز كذلك حماية لاستمرار الشركات التكافلية وجذب التجار المساهمين في الشركات التكافلية، لا سيما وأن تطبيق أخذ أجرة على إدارة أعمال التأمين لا وجود له في واقع كثير من الشركات التكافلية، ومن ثم فإن التاجر سيفكر بالانسحاب منها؛ لأن الهدف الذي من أجله أنشأ الشركة لم يحقق مطالبه، وهذا سينعكس سلباً على القطاعات الإسلامية المختلفة. فلا مانع من إيجاد حل شرعي صحيح طالما كان المسلك فيها صحيحا سائغاً.
|f Despite the passage of decades on the emergence of Islamic interdependent companies, but it is still facing some of the emerging problems, while the legal opinion in most companies and legal organizations that they do not give the shareholders the right to surplus insurance, we find that the basic systems in the interdependent companies of some Arab countries, including Kuwait, provides for giving the shareholders a percentage of the net surplus of up to 50%. This is a flaw in the legislation and a confrontation of the decisions of the Legitimate committees, as the circumvention is similar to this surplus, some interdependent Kuwaiti companies have amended the statute that would delay the priority repayment of Qard Al-Hasan (benevolent lending) to shareholders to reach easily the introduction of the net surplus insurance with the acquired of gathering the problematic of the loan contract with netting contracts under which the insurance company manages the investment fund account of the participants, but most likely that there is no problem in this; because the loan here is just a promise and not as a binding.\nSince the contribution paid by the insurer to the total holders of the documents transferred of his ownership to the ownership of this fund, it is permissible to the disposition of the insurance surplus to the benefit of the whole company from the formation of reserves and allocations, and the distribution of net surplus to participants, or to hide it from them, which is more probable. It is also permissible to give the shareholders as a motivation for good performance, not as a surplus, on the condition of the most important: that this does not take the form of the requirement. We permitted it, despite its lack of priority, because of the good performance of the company as a clear effort in making this surplus in terms of good management of insurance business and investments selected by high professionalism. We also permitted it to protect the continuation of the interdependent companies and attract the merchants shareholders in the interdependent companies, especially since the application of taking a reward on the management of insurance business does not exist in the reality of many interdependent companies, and then the Merchant will consider withdrawing from their; because the purpose for which the company was established didn't achieve his demands, this will negatively affect the various Islamic sectors. There is no objection to finding a valid legal solution, as long as the course is acceptable.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018\n
|
