ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سقوط العقوبة عن المبعوث السياس...>الوصف

سقوط العقوبة عن المبعوث السياسي: دراسة في ضوء السياسة الشرعية

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: الحصين، خالد بن إبراهيم بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 63 - 141
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 891842
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المبعوث السياسي | الحصانة القضائية | السياسة الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: The legitimacy of political representation is one of the indispensable necessities of any Country, and where such representatives are found, various crimes may be committed. International custom has been made and constitutions provide protection for these persons and prevent abuse, and the question that continues to be asked is: Does the political envoy have judicial immunity in Islamic jurisprudence? If so, what is its limit? Is it limited to the crimes with fixed punishments and involving the rights of Allah? Or is this immunity extended to all criminal acts, even those involving violence on others?
The introduction and two chapters discussed this topic. The introduction discusses the manifestations of the political envoy's privileges. The first chapter discusses the judicial immunity of the political envoy, and the second discusses the legal grounds for lifting the punishment from the political envoy.
The study concluded that immunity could be accepted according to the Shari’ah, and it can be granted with its consequences, but that does not mean that the envoy would not be subject to any other jurisdiction or rights would be wasted.
The problem is not so much in granting ambassadors such immunity as it is in its abuse, and it is possible to address it by three limitations:
1. Investigating the criteria and qualities of the political envoy
2. Control over the movements of political envoys.
3. Reducing the size of the political mission.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

مشروعية التمثيل السياسي من الضرورات التي لا تستغني عنها أي دولة، وحيث وجد هؤلاء الممثلون فقد تقع منهم جرائم على اختلافها، وجرى العرف الدولي ونصت الدساتير على إضفاء نوع من الحماية لهؤلاء ومنع الاعتداد عليهم، والسؤال الذي لا يزال يتردد: هل للمبعوث السياسي حصانة قضائية في الفقه الإسلامي؟ وإن كان كذلك فما حدودها؟ هل هي قاصرة على الجرائم المنصوص على عقوبتها والتي هي من حقوق الله تعالى؟ أو تمتد هذه الحصانة لتشمل جميع تصرفاته الجنائية حتى التي فيها اعتداء على الآخرين؟ تم تناول هذا الموضوع في تمهيد ومبحثين، عرض التمهيد لمظاهر امتيازات المبعوث السياسي، وتناول المبحث الأول الحصانة القضائية للمبعوث السياسي، والمبحث الثاني الأسس الشرعية لسقوط العقوبة عن المبعوث السياسي. وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن قبول الحصانة من الناحية الشرعية، فيجوز منحها مع ما يترتب عليها من آثار، لكن لا يعني ذلك عدم خضوع المبعوث لأي قضاء آخر ولا هدر الحقوق، والإشكال ليس في منح السفراء هذه الحصانة بقدر ما هو في التعسف في استعمالها، ومن الممكن معالجته بفرض ثلاثة قيود: الأول: التحري في تحقق المعايير والصفات في المبعوث السياسي، والثاني: تشديد الرقابة على تحركات المبعوثين السياسيين، والثالث: تقليل حجم البعثة السياسية.
ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.