المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر السياسة المالية، فلا تستطيع البقاء علي كرسي الحياد حتى ولو اجتهدت في ذلك، فصدور قوانين المالية السنوية التي بموجبها تسير الحكومات ميزانياتها، تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الحياة الاقتصادية وذلك إما منسجمة مع الاقتصاد أو مصححة أو متسببة في إحداث آثار إيجابية أو سلبية وهذا ما يستدعي بدوره التدخل مرة أخرى لاستعادة التوازن أو استعادة الاستقرار الاقتصادي.
L’objectif de cette étude est de montrer les modes de l’intervention de l’état sur l’activité économique, et ce à travers sa politique financière. En aucun cas l’état ne peut rester dans la neutralité, la promulgation des lois de finances annuelles, par lesquels les gouvernements gèrent leurs budgets, est considérée comme, une forme d’intervention directe ou indirecte sur la vie socio-économique qui engendrera sans doute des effets positifs comme négatifs sur l’économie, laissant la persistance de phénomène d’intervention pour fins de régulation ou de stabilité.
|