| المستخلص: |
تعد السياسات الصناعية وجها جديدا لكيفيات تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتوجيهها مدعومة بمشروعية تصحيح الاختلالات والخروج من الأزمات القطاعية والكلية، وبجدوى اقتصادية وقابلية للتنفيذ. وتتميز هذه السياسات بكونها عاملا مؤثرا في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية فضلا عن تعزيز التنافسية الكلية والجزئية للوحدات الاقتصادية، وتقسم عادة إلى سياسات هيكلية أو ظرفية وكذا إلى سياسات عمودية أو أفقية. إن تتبع مسار السياسات الصناعية المطبقة في الجهاز المصرفي الجزائري خلص إلى نتيجة مفادها أن هذه السياسات طبقت لأجل تقوية وتمتين سلامة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المستثمرين فيه وبالتالي كان الأثر محدودا على صعيد تنافسية الوحدات المصرفية والنظام ككل نظرا لإهمال تأطير أو على الأقل التمهيد لاحتواء الابتكارات المالية والبنية التحتية التكنولوجية والخدمات الصرفية الحديثة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
Les politiques industrielles sont considérées comme une nouvelle façon de manipuler la vie économique par l’état, elles sont généralement soutenues par leur légitimité de régulariser les marchés et par leur sens économique et leur possibilité d’être réalisées. Les politiques industrielles ont à un caractère particulier, c’est celui de renforcer la compétitivité des secteurs économiques et celle des entités et de l’économie macro. Elles se décomposent généralement en Politiques verticales et politiques horizontales, ou bien en politiques conjoncturelles et politiques structurelles. Un suivi de déroulement des politiques industrielles appliquées au secteur bancaire algérien conduit à déduire que ces politiques étaient juste pour objet de renforcer la sécurité du système et non pas pour renforcer sa compétitivité, en omettant l’encadrement et l’aménagement d’un cadre législatif portant les innovations financières et les nouvelles tendances des métiers bancaires, et facilitant la tâche de les adopter par les institutions financières bancaires et non bancaires.
|
