المستخلص: |
استعرضت الورقة قرارات رئيس مجلس الوزراء الهامة الصادرة خلال عام 2017م. ومن ضمن تلك القرارات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2017م، وقرار رقم 42 لسنة 2017 بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظة الصعيد بدون مقابل، وقرار رقم 123 لسنة 2017م، وقرار رقم 947 لسنة 2017م بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقرار رقم 1095 لسنة 2017م. وخلصت الورقة بالإشارة إلى قرار رقم 2310 لسنة 2017م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017م، وقد اشتمل على عدة أبواب، الأول الأحكام العامة متضمنًا، الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للمستثمر. أما الثاني التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، متناولًا تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب، والضمانات، والحوافز الخاصة والإضافية. أما الثالث احتوى على مركز خدمات المستثمرين، مشيرًا إلى تنظيم مركز الخدمات وأدلة وإجراءات الاستثمار، ومكاتب وشهادات الاعتماد، وتأسيس الشركات والمكينة والتصفية، والموافقة المسبقة والموافقة الواحدة، وتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار. أما الرابع خصص للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، ومنها، المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، والمناطق الحرة. والخامس ناقش تنظيم بيئة الاستثمار، موضحًا الجهات القائمة على شئون الاستثمار، وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة، والتظلمات كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|