المستخلص: |
إن من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعبر عن قوة اقتصاد ما ومتانته لأي دولة هي ميزان مدفوعاتها، حيث يساهم ميزان المدفوعات في توجيها سياسات الدولة الاقتصادية. ولقد ساهمت الأدبيات الاقتصادية المختلفة في توضيح وشرح العوامل المؤثرة في اختلال وتوازن ميزان المدفوعات، ومن بين تلك العوامل التضخم الذي يعكس أثره في ميزان المدفوعات, وقد كان لهذا العامل الأثر الواضح في ميزان المدفوعات الجزائري في المدة التي أعقبت تحرير الأسعار، بسبب الظروف والمشاكل الاقتصادية التي ساهمت في عدم استقرار ميزان المدفوعات خلال الفترة 1990- 2012، وحاول هذا البحث دراسة تأثير التضخم على ميزان المدفوعات الجزائري، من خلال بناء نموذج قياسي يبين أثر التضخم على ميزان المدفوعات، والذي من خلاله يمكن لمتخذي القرار أن يرسموا سياسات اقتصادية تقلل من درجة التذبذب في ميزان المدفوعات.
Parmi les indicateurs économiques qui dénotent la puissance économique d’un pays. Figure la balance des paiements, de celui- ci, puisque elle contribue à la prise et de décisions des politiques économiques. Les différents lexiques économiques ont contribué grandement à la clarification et l’explication des éléments qui influent sur les fluctuations et les équilibres de la balance des paiements Parmi ces éléments, il y’a l’inflation qui se répercute d’une façon ou d’une autre sur la dite- balance des paiements. Ce dernier, c’est-à-dire l’inflation , a grandement influencé la balance des paiements de l’Algérie durant la période qui a suivi la libération des prix, et ce , à cause des circonstances économiques qui ont induit a déséquilibre de la balance des paiements durant la période ( 1990-2012). Ce travail académique a pour objectif de étude de l’influence de l’inflation sur la balance des paiements de L’Algérie, et ce, à travers la construction d’un modèle économétrique analysant l’effet de l’inflation sur la balance des paiements.
|