| المستخلص: |
الدروس المستخلصة من التجارب العالمية في سياسات تخلي الدولة عن التسيير الاقتصادي المباشر، والاتجاهات الجديدة تعترف أن الفعالية الاقتصادية لا يمكن أن تنتج من فعالية القطاع الخاص فقط، وإنما من الفعالية المشتركة للقطاعين العام والخاص معا، والسؤال المطروح: هل يمكن التوقع في حالة الجزائر بتصور مستقبلي لاقتصاد مبني على إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويمكن اعتباره كأفاق على المدى الطويل لطريق جديدة نحو التنمية الوطنية مبني على التكامل بين ميكانيزمين اثنين: الدولة والسوق. الإجابة على هذا السؤال تستلزم دراسة حالة الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي بدأت في الجزائر منذ سنة 2007 والتي تعتبر مشروعا في مرحلة التنفيذ. إن الهدف من دراستنا هو تحليل مشروع الاستراتيجية الصناعية الجديدة في الجزائر من خلال الإجابة على السؤال التالي: في الوضعية الراهنة للاقتصاد الجزائري ما هي الخيارات الرئيسية لاستراتيجية صناعية ناجحة في الجزائر؟
Les enseignements tirés des expériences étrangères dans les politiques de désengagement de l'Etat de la gestion économique directe et les nouvelles tendances reconnaissant que l'efficacité économique nationale ne peut résulter uniquement de la seule efficacité du seul secteur privé, mais de l'efficacité conjuguée du secteur public et du secteur privé. Est-il permis de prévoir dans le cas de l'Algérie une future configuration de l'économie construite sur un rééquilibrage entre le secteur public et le secteur privé ? Ce sera en effet une perspective de long terme qui constitue une nouvelle voie de développement national fondée sur la complémentarité de deux mécanismes de coordination, l'Etat et le marché. La réponse à cette question nécessite une étude de cas de la nouvelle stratégie industrielle (NSI) qui est en phase de connaître sa concrétisation en Algérie. L’objectif de notre étude est d’analyser le projet de la NSI en Algérie, en répondant à la question suivante : Dans la situation actuelle de l’économie algérienne, quelles sont les options fondamentales pour une stratégie industrielle réussie en Algérie ?
|
