| المستخلص: |
نظرا للإقبال على استخدام الصكوك الإسلامية كأوراق مالية آمنه للاستثمار وتوفير سيوله نقدية للعديد من المشروعات، فإن هذه الدراسة تبين أهمية استمرارية دور هذه الصكوك كأحد منتجات الاقتصاد الإسلامي للمساهمة في إيجاد حلول للازمة المالية العالمية. إلا أن استخدام هذه الصكوك في ظل غياب مرجعية قانونية موحدة لها قد نتج عنه العديد من الإشكاليات القانونية في الواقع العملي أدت، بطبيعة الحال، إلى حدوث خلل في حماية الأطراف المتعاملين بهذه الصكوك، وقد تم التركيز في هذه الدراسة على بيان أسس التنظيم القانوني لهذه الصكوك بما يتوافق مع الضوابط الشرعية لها، وذلك من خلال تحليل نصوص قانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني لسنة 2012- ذي العلاقة- والذي حل مكان قانون سندات المقارضة لسنة 1987، وذلك لتعرف مدى مواءمة التنظيم القانوني للضوابط الشرعية الخاصة بهذه الصكوك، هذا من جانب؛ ومن جانب آخر لبحث مدى كفاية هذه النصوص في حماية تعاملات تطبيق هذه الصكوك في الواقع العملي، والتي تضمن استمرارية نجاح استخدامها وتلافي الإشكاليات الناشئة عنها.
The study shows comprehensive Islamic jurisprudence and capacity, to absorb the latest events, and develop solutions consistent with the provisions of Islamic law, one of the features of the Islamic economic system, that it is persisten and flexible, it has proved over the ages that it protects society from the potential economic and financial crisis .Thus it issues the Islamic sukuk, which help to take advantage of the reluctant capitals in participating in economic projects. The study exams of the permission of issuance .subscription and investment of the sukuk provided that the conditions of the contract exist as in Islamic jurisprudence. This is in accordance with the Jordanian loan bonds Law for the year 1981 followed by the Jordanian Islamic sukuk for the year 2011 that is not different from the prier except that it emphasis who have the right to issue, to avoid commercial benefits of issuing sukuk as well as the prevention of all sukuks that violates the provisions of Islamic law.
|
