| المستخلص: |
تناول البحث موضوع دلالة النص على قاعدة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في مشروع الدستور أياً كانت صياغتها وأثره في تنظيم السلطة التشريعية، وذلك من خلال بيان المقصود بالشريعة الإسلامية ومبادئها، وكذلك المقصود بالتشريع في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وبيان الفرق بين الصيغ المتعددة لمادة الشريعة كمصدر للتشريع، وأثر هذه الصياغات على نصوص الدستور والتشريعات العادية وبشكل خاص التشريعات الضريبية، حيث تم بيان تنظيم الضريبة وفق التشريع الفلسطيني وموقف الشريعة الإسلامية من فرض الضرائب، ومن ثم إظهار أثر قاعدة مبادئ الشريعة كمصدر للتشريع على إعداد التشريعات الضريبية في فلسطين. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمهما إن الزكاة ليست ضريبة ولا تغنى عنها أية ضريبة فهي ركن من أركان الدين الإسلامي وفريضة مالية أوجبها الله تعالى لمواجهة نفقات معينة. ويحق للدولة شرعا فرض ضرائب لسد حاجة عامة شرعية ولكن بشروط خاصة وكيفية معينة ودون انتهاك حرمة الأملاك الخاصة أو التعسف في استعمال الحق. كذلك تبين إن قانون الدخل الفلسطيني في بعض مواده يخالف الشريعة الإسلامية من حيث النصاب والمدة التي يجبي خلالها الضريبة. وقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات أهمهما فيما يتعلق بصياغة قاعدة مبادئ الشريعة الإسلامية في مشروع الدستور الفلسطيني، حيث يقترح الباحثين الأخذ بصياغة مبدأ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في مشروع الدستور الفلسطيني. وأن تعمل الحكومة جاهدة على تطبيق الشريعة الإسلامية في الأمور المالية تطبيقا يجسد عظمة هذا الدين لما فيه من ضوابط شرعية ترعى المصالح العامة والخاصة لاسيما التشريعات الضريبية بحيث تكون أكثر اتساما بروح وأحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك إعادة النظر في تشريعات الضرائب الحالية لاسيما ضريبة الدخل بهدف إلغاء بعض الضرائب التي تغني عنها حصيلة الزكاة أو تعديلها بحيث تتوافق ومعايير الزكاة.
The research studied the meaning of the text on the basis of Islamic sharia as a source of legislation in the draft constitution, whatever is the formulation and its impact in organizing the legislative power, through clarifying the meaning of the Islamic sharia and its principles, as well as the meaning of legislation in Islamic sharia and the common law. Also, it will clarify the difference among the various formulations of Sharia as a source of legislation, and its impact on the texts of the constitution and ordinary legislations, especially tax legislation, which was organized in accordance with the Palestinian legislation and the Islamic sharia. Thus, it clarified the effect of sharia's principles as a source of legislation on the preparation of tax legislation in Palestine. The research concluded a set of results, the most important is that: Zakat is not a tax and can't be replaced by any tax because it is a pillar in the Islamic religion and a financial obligation ordered by Allah to face certain expenses. The State can legally impose taxes to meet legitimacy public needs but under special conditions and certain ways, without violating the sanctity of private property or abusing the rights. Also it shows that the income of the Palestinian law in some of its articles conflicts with the Islamic sharia in terms of the amount and the time of collecting the tax. Research has recommended a set of recommendations, the most important related to the formulation of the principles of Islamic Sharia rule in the draft of Palestinian constitution, where researchers suggest taking the formulation of the principle of Islamic Sharia the main source of legislation in the Palestinian draft constitution. Also, the government has to work hard to apply the Islamic sharia in financial matters in a way that shows the greatness of this religion because it controls legitimacy of the public and private interests, especially tax legislation so as to be a more spirit and provisions of the Islamic Sharia. As well as the revision of the existing taxes, especially income tax legislation in order to eliminate some of the taxes that sings about the outcome of the Zakat or adjusted to conform to the standards of Zakat.
|
