| المستخلص: |
This study addresses the issue of jurisdiction in the contract of marriage in light of the current changes. Mores and customs play crucial role in such issues, which requires analytical and realistic with a profound focus on the practical steps taken to reach purposes of the Hukm in protecting the institution of family in regard to the current changes. The study found that; finalizing the decision of marriage should be based on consultation with all members of the family involved, specifically the guardian Walie (who should not have to force the woman) to marry those whom does not want to. The Decision of the contract should be based on partnership between the Walie who is honest and capable of protecting the and taking good support to the woman and family from one side and the rational woman who is well aware of her role as an individual within the small and extended family. Any misuses of this, should be solved within the family and not to be referred to the judiciary except in certain exceptional circumstances in order to protect the institution of the family. This will need two levels of jurisprudence; one based on texts and purposes, and the other is based on studying reality with all its coordinates taking into account the differences and the balance between the conditions of different communities. The study also emphasizes the need for attention and collective consultation among expertise in various areas so that they will be able to understand the current complicated reality when they are tackling certain issues such as Willayaht al-nikah. Besides the real need for considering differences among societies and people’s mores and traditions before the approval of any hokum or ijtihad.
تتناول هذه الدراسة مسألة الولاية في عقد النكاح في ظل مستجدات العصر. إذ تعد مسألة الولاية من قبيل القضايا التي تؤثر فيها أعراف المجتمعات وظروف الناس وخلفياتهم. الأمر الذي يتطلب دراسة واقعية تستحضر مناط الحكم في مسألة الولاية وكيفية تحقيق مقاصده في حماية مؤسسة الأسرة خاصة في ظل المستجدات. وقد توصلت الدراسة إلى أن؛ قرار الزواج محصلة نهائية لتوافق أسري مبني على التشاور مع كافة أفراد الأسرة المعنيين ممثلين في الولي (الذي لا ينبغي له إجبار المرأة) على الزواج بمن لا تريد، فالعقود مبناها على الرضا. وأن الولاية في عقد الزواج شراكة ووظيفة أسرية اجتماعية تشاورية بين ولي رشيد أمين قادر على تحقيق مقاصد الولاية من رعاية وحماية ونصرة ومعونة للمرأة، وبين فتاة رشيدة حريصة متفهمة لدورها كفرد داخل أسرة صغيرة وممتدة لتصل بعمقها للمجتمع والأمة. وأنه في حال حدوث تعسف أو إساءة تطبيق من قبل الولي، يمكن إحالة الولاية إلى ولي أخر أمين حريص على تحقيق مصلحة الفتاة والأسرة، فلا يرفع الأمر إلى القضاء إلا في ظروف استثنائية ليزال الضرر الأشد بالأخف. كما أن الحاجة ماسة إلى مستويين من الفقه؛ فقه شرعي قائم على فقه النصوص ومقاصدها، وفقه واقعي قائم على دراسة الواقع المعاش بكل إحداثياته مع مراعاة الفروقات والموازنة بين أحوال المجتمعات في تبني الآراء الفقهية في القضايا المختلف حولها وهو أمر يحقق مقاصد التشريع وتنزيله في الواقع. وتؤكد الدراسة ضرورة الاهتمام بالاجتهاد الجماعي والتشاوري وتداول الرأي بين ذوي الخبرة في مختلف المجالات الخاصة بالمشكلات الإنسانية حين النظر في القضايا الفقهية كالولاية في النكاح وغيرها.
|
