| LEADER |
05088nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1644068 |
| 041 |
|
|
|a fre
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 479504
|a بولحرير، لطفي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a De I’assurance Conentionnelle au Systeme de Takaful Probleme Essai Sur le Fonctionnement des Basques Participatives
|
| 246 |
|
|
|a إشكالية الانتقال من نظام التأمين التقليدي إلى نظام التكافل عن أداء البنوك التشاركية بالمغرب
|
| 260 |
|
|
|b عبدالفتاح ادريس
|c 2018
|g مايو / رمضان
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 23 - 32
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a مع إطلاق المصارف المشاركة في المغرب، يقتضي الطلب على الخدمات المصرفية التقليدية، إتمام العقود من جميع الجوانب، كما يقتضي الوصول إلى المنتج أيضا عقود تأمين لإتمام المعاملة في المعايير، ومع ذلك فإن اعتماد القانون المصرفي رقم ١٠٣- ١٢ يسمح للمصارف المشاركة بممارسة مهامها، دون البت في النصوص المتعلقة بالتأمين في هذا المجال، إن المؤمل في نظام التأمين أو التأمين الإسلامي الذي لم يتم اعتماد نصوصه بعد، هو أمر مثير للقلق، نظرا لأهمية هذا النوع من منتجات التأمين، وخاصة بالنسبة للمنتجات المعهودة اليوم، (حالة المرابحة العقارية). المشكلة الكبرى هي أن مسألة اكتمال العقود التي بين التأمين التقليدي في التقدم والتكافل في جو من الانتظار، تتطلب في المرحلة الانتقالية نموذج التمويل، هل هو نموذج مختلط يجمع بين منتج الشريعة الإسلامية والتأمين التقليدي؟، أم نموذج من التمويل السابق لأوانه، على أساس منتجات البنوك المشاركة بنظام التأمين الإسلامي، الذي لم تعد نصوصه نهائية ؟، الكثير من الأسئلة التي تستحق تحليلها لمعرفة نموذج التأمين الذي يصاحب سلوك أنشطة البنوك المشاركة في المرحلة الانتقالية في الوقت الحالي، تكمن الحاجة الملحة إلى الجهة التنظيمية في وضع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتأمين الإسلامي، الهدف هو تمكين البنوك المشاركة من تقديم منتج متكامل متوافق مع الشريعة الإسلامية، (بما في ذلك خدمات التكافل المصرفية). ومع ذلك فإن استبعاد صيغة التكافل العام من نطاق تطبيق القانون ٥٩.١٣ سيمثل إشكالية من شأنها تقويض صورة وأداء البنوك المشاركة في المغرب.
|
| 520 |
|
|
|d Avec le lancement des banques participatives au Maroc, la demande des services bancaires classiques nécessite l’accomplissement des contrats sur tous les aspects. L’accès à un produit nécessite en parallèle des contrats d’assurance pour que la transaction soit bouclée dans les normes. Or l’adoption de la loi bancaire 12-103 a permis les banques participatives d’exercer leur fonction sans pour autant statuer sur les textes relatives à l’assurance en la matière. La réflexion sur le système d’attakaful ou de l'assurance islamique dont les textes n’ont pas encore été adoptés figure au centre de préoccupation étant donnée l’importance de ce genre de produits d’assurance notamment pour les produits charia tiques opérationnel aujourd’hui (le cas de la mourabaha immobilière). La grande problématique qui se pose est la question de complétude des contrats qui sont entre l’assurance conventionnelle en cours et le takaful en climat d’attentisme. La phase de transition nécessite alors quel modèle de financement ? Est-ce un modèle mixte combinant à la fois un produit charia tique et une assurance conventionnelle ? Ou bien un modèle de financement prématuré fondé sur les produits des banques participatives avec un système d’assurance islamique dont les textes ne sont pas encore définitifs ? Autant de question qui méritent d’être analysées pour savoir le modèle d’assurance qui accompagne le déroulement des activités des banques participatives dans la phase de transition.
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a البنوك التشاركية
|a التأمين التكافلي
|a الاقتصاد الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 007
|e Journal of Islamic bhoth
|l 025
|m س4, ع25
|o 1503
|s مجلة البحوث الإسلامية
|v 004
|x 2536-9318
|
| 856 |
|
|
|u 1503-004-025-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 893980
|d 893980
|
