المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على القرار الإداري الإلكتروني. وقسمت الدراسة إلى فصلين، تحدث الأول عن الطلب الإلكتروني وذلك من خلال مبحثين، أولاً النظام القانوني للطلب الإلكتروني من خلال الخصائص المميزة له وحقوق وواجبات مقدم الطلب الإلكتروني، وثانياً التوقيع الإلكتروني من حيث تعريفه وشروط صحته. وأشار الثاني إلى نفاذ القرار الإداري الإلكتروني والذي اشتمل على مبحثين، أولاً إعلان القرار الإداري عبر البريد الإلكتروني من خلال ماهيته، واتصال القرار الإداري بعلم من وجهه إليه عبر بريده الالكتروني، وثانياً حجية البريد الإلكتروني في الإثبات من خلال آلية توثيق القرار الإداري المرسل عبر البريد الإلكتروني، وموقف مجلس الدول الفرنسي من البريد الإلكتروني. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن الطلب الإلكتروني لا يختلف عن الطلب العادي فهو مسعي لدي الإدارة لتحقيق غرض معين ولكن الطلب في صورته التقليدية الأولي يقدم للإدارة العامة على وسيط مادي ليس من السهل إنكاره أو التغيير في مضمونه، فضلاً عن إمكانية الرجوع إليه، بحالته التي نشأ عليها، في أي وقت متى دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة لوجود توقيع يزيل به الطلب يفيد الإقرار بصحة مضمونه ونسبته إلى من وقع عليه، ويفتقد الطلب الالكتروني هذه الخصائص وهنا تظهر الإشكالية التي تتعلق بالقيمة القانونية للطلب الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|