يجب تسجيل الدخول أولا
حجية قرار لجنة الطعن الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن في ضوء أحكام المادة (159) من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 دون إعمال أحكام المادة 149 من نفس القانون و المواد 75 ، 78 من لائحته التنفيذية
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | نادي التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | الخولي، أحمد حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 417 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2004
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 42 - 48 |
| رقم MD: | 89426 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
10
| LEADER | 01338nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0404416 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |9 104366 |a الخولي، أحمد حسن |e مؤلف | ||
| 245 | |a حجية قرار لجنة الطعن الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن في ضوء أحكام المادة (159) من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 دون إعمال أحكام المادة 149 من نفس القانون و المواد 75 ، 78 من لائحته التنفيذية | ||
| 260 | |b نادي التجارة |c 2004 |g يناير | ||
| 300 | |a 42 - 48 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات | ||
| 653 | |a مأمورو الضرائب |a الطعن في الأحكام |a لجان الطعن |a القانون رقم 157 لسنة 1981 |a القانونرقم 187 لسنة 1993 |a تعديل القوانين |a ممولو الضرائب |a النصوص التشريعية |a القوانين و التشريعات |a اللوائح التنفيذية |a شرح القوانين |a الضرائب |a السياسة الضريبية | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 007 |f Al Mal Waltegara |l 417 |m ع 417 |o 0498 |s مجلة المال والتجارة |t Journal of Finance and Trade |v 000 | ||
| 856 | |u 0498-000-417-007.pdf | ||
| 930 | |d y |p n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 89426 |d 89426 | ||
عناصر مشابهة
-
حجية قرار لجنة الطعن : الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن في ضوء أحكام المادة (159) من القانون 157 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 دون إعمال أحكام المادة 149 من نفس القانون و المواد 75 و 78 من لائحته التنفيذية
بواسطة: الخولي، أحمد حسن منشور: (2000) - توصية رقم 5 لسنة 1990 قامت بعض من لجان الطعن بإصدار قرارات إنتهت فيها الى عدم قبول الطعن شكلا لأن صحيفة الطعن لم تقدم من ثلاث صور حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون 157 لسنة 1981 منشور: (1991)
- كتاب دوري رقم 1 لسنة 1994 بشأن أحكام المرتبات و ما في حكمها المقررة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 منشور: (1994)
- تعليمات تفسيرية رقم 2 للبند 3 / ب من المادة 51 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 منشور: (1997)
- تعليمات تفسيرية عامة رقم 2 لسنة 1996 للبند 8 من المادة 120 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن إعفاء الأرباح الرأسمالية التي تحققها شركات الأموال الصناعية خلال فترة الإعفاء الضريبي المقرر وفق هذا البند من المادة المذكورة منشور: (1997)
