ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة والشرعية في النظم السياسية

المصدر: دراسات في الاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة بنغازي - كلية الاقتصاد - مكتب البحوث
المؤلف الرئيسي: السويدي، شكري عاشور رجب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31,32
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 37 - 67
رقم MD: 894271
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: بالرغم من الخلاف الذي يدور فيما بين رجال الفكر حول ظروف وملابسات ظهور السلطة كواقعة تاريخية، فإن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن السلطة ظاهرة اجتماعية. فالأهمية تظهر من أن المجتمعات الإنسانية لا يمكن تصور وجودها بدون تنظيم يحدد أسلوب حكمها وإدارة أمورها، حيث أن المجتمع بدون تنظيم يبقى مجرد هيكل جامد عاجز عن تحقيق الغاية من الحياة الاجتماعية. فالهدف يتجسد بمجرد انتماء الفرد إلى مجتمع بشري يصبح بالضرورة في حاجة إلى تنظيم سياسي، وهذا التنظيم لابد له من وجود سلطة عليا تحافظ على قيمة العليا التي تقود بها الجماعة وتجسد أهدافها. وهذا الطريق عادة ما يكون معبدا بالدماء والضحايا. وعليه يمكن بلورة الإشكالية في السؤال التالي: " كيف نتصور أن إرادتين من طبيعة واحدة تتفوقا، بحيث تسمو أحداها على الأخرى، فتصدر أوامر يتعين على الثانية تنفيذها، وتعتبر الأخيرة أن خضوعها واجب؟" وبناء على ذلك، تمثلت محاور هذه الورقة في ماهية السلطة، والسلطة السياسية وغير السياسية، والمفهوم الليبرالي للسلطة، والمفهوم الماركسي للسلطة، والسلطة في البلدان المتخلفة، وتوصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1- تتكون السلطة بشكل مجرد من عنصرين القوة المادية والرضا والقبول بها، أي شرعية هذه القوة المادية. 2- تظل السلطة على الدوام مطمعاً لكل فئات وطبقات المجتمع، وهدفا تسعى إليه كل مجموعة. 3- السلطة كانت تستأثر بها الطبقة التي تحوز قوى الإنتاج وتسيطر على مصادر الثروة. 4- تصبح السلطة في كثير من البلدان مجالا خصبا لقوى خارجية تؤثر في توجيهها وقراراتها. 5- تعتمد السلطة في البلدان المتخلفة على الحاكم الفرد المسيطر على كافة مقدرات البلاد، والذي لا يسمح ولا يقبل بالرأي الآخر يمارس الاستبداد والقهر السياسي فغابت الحريات العامة.