ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الملامح العامة لرقابة الدستورية فى مصر فى ضوء القانون المقارن

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: كاظم، رجاء جواد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع44
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 694 - 743
رقم MD: 894287
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الدراسة الملامح العامة للرقابة الدستورية في مصر في ضوء القانون المقارن. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لأساليب الرقابة على الدستورية في القانون المقارن، حيث تدور الرقابة الدستورية حول احترام التشريعات للدستور، وبحيث يمتنع إصدارها إن لم تكن قد صدرت، أو تلغي أو تمتنع تطبيقها إن كانت قد صدرت فعلا وذلك يمثل الرقابة القضائية، ويمكن للدول المختلفة أن تنهج إحدى طريقتين للرقابة على دستورية التشريعات، وذلك على ما تدل عليه الخبرة التاريخية في الدول المختلفة، حيث يمكن اللجوء إلى الرقابة السياسية أو الرقابة القضائية. والثاني فيه بيان لملامح تنظيم رقابة الدستورية في مصر في ضوء القانون المقارن، حيث ينقسم عمر القضاء الدستوري في مصر إلى مرحلتين، المرحلة الأول: ما قبل التنظيم القانوني لرقابة الدستورية، حيث لم تكن الدساتير المصرية السابقة على دستور 1971 تنظيم رقابة الدستورية، مما حد بالقضاء للتعرض لها، ويؤرخ للميلاد الحقيقي لرقابة الدستور قضاء بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 10 فبراير 1945. والمرحلة الثانية: تقنين رقابة الدستور، وبدأت تلك المرحلة في مصر ""تشريعيا"" وبدون غطاء من نص دستوري يجيزها صراحة، وذلك بالقرار بقانون 81 لسنة 1969 المنظم للمحكمة العليا، ثم دستوريا بدستور عام 1971 بالمادة 174 منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"