ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تاريخ النظام الضريبي في مصر من الإسكندر الأكبر الى الفتح العربي

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج27, ع45
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 144 - 406
رقم MD: 894295
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

271

حفظ في:
المستخلص: نتناول في هذا البحث دراسة النظام الضريبي في مصر منذ قدوم الإسكندر الأكبر إلى ما قبل الفتح العربي، وهي فترة طويلة تمتد قرابة ألف عام، تعرضت فيها مصر للاحتلال اليوناني ومن بعده جاء الغزاة الرومان والبيزنطيون. كان المصريون خلال هذه الفترة تحت الحكم الأجنبي، الذي كان عنوانه الأوضح استغلال مصر والمصريين بكل قسوة، وتم استخدام النظام الضريبي كأحد أهم أدوات هذا الاستغلال. ونظراً لدور الزراعة المركزي في مصر القديمة، حيث كان النشاط الزراعي هو المصدر الأساسي للدخول والثروات، كان من الطبيعي أن يتحمل الفلاحون المصريون- وهم الأغلبية الكاسحة من السكان -بالعبء الضريبي الأكبر. رغم توافر الوثائق التاريخية المتعلقة بالنظام الضريبي وبيئته الاقتصادية والاجتماعية في مصر، على نحو ربما يكون أفضل من أي دولة أخرى، خلال العصر البطلمي والعصر الروماني والبيزنطي، إلا أنه لابد من الاعتراف بصعوبة دراسة التاريخ المالي والاقتصادي خلال هذه الفترة، فالعديد من الوثائق القديمة التي وصلتنا غامضة أو متعارضة، فضلا عن كونها لا تتضمن أي معلومات كمية يمكن أن نستنتج منها شيئاً هاماً. وحيث أن النظام الضريبي لا يعمل في فراغ، وإنما يؤثر ويتأثر بكثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية، فإننا سنقوم بتتبع جوانب النظام الضريبي المطبق في مصر خلال فترة البحث، وهي في تشابكها مع العوامل والاعتبارات سالفة الذكر. فهناك على سبيل المثال ارتباط وثيق بين الضرائب وكل من نظام الأراضي وسلطة المعابد واتجاه الدولة إلى الاحتكار أو التمييز العنصري لصالح الأجانب، وتدني المركز الاقتصادي والاجتماعي للفلاح المصري مقارنة بالأجانب. وغير ذلك من الموضوعات التي ترتبط بالنظام الضريبي، ولا يمكن دراسته بشكل واف بمعزل عنها. استناداً إلى ذلك سوف يتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، يهتم الفصل الأول منهما بدراسة النظام الضريبي في مصر خلال العصر البطلمي، وينشغل الفصل الثاني بدراسة هذا النظام خلال العصر الروماني والبيزنطي، وفي كلا الفصلين سوف نتتبع النظام الضريبي، أولاً في علاقته بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وثانيا في علاقته بالاعتبارات الإدارية والسياسية. فيما يتعلق بالعصر البطلمي، نبدأ بتناول الضرائب على الأنشطة الزراعية وما في حكمها (وأهمها الضرائب على القمح والكروم والحبوب الزيتية وتربية الحيوانات)، والضرائب على الأنشطة والمهن غير الزراعية (وأهمها الضرائب على الأشخاص، وضرائب التجارة، والضرائب على الصناعة، وضرائب تسجيل العقود وانتقال الملكية)، ثم نلقي الضوء على العلاقة بين النظام الضريبي وكل من نظام الأراضي والمعابد. بعد ذلك، ندرس نظام جباية الضرائب، مع التركيز بصفة خاصة على نظام الالتزام الذي ساد في هذه الفترة، ثم نتطرق إلى نظام الاحتكار الذي أتى به البطالمة في علاقته بالنظام الضريبي، ونتعرف على التمييز العنصري الذي طبقه الحكم البطلمي ضد المصريين، ومقاومة المصريين للنظام الضريبي البطلمي. وسوف نتبع نفس المنهج في دراسة النظام الضريبي في العصر الروماني والبيزنطي، حيث نفرق بين الضرائب على الأنشطة الزراعية وما في حكمها (وأهمها على الإطلاق ضريبة القمح)، والضرائب على الأنشطة والمهن غير الزراعية (وأهمها الضرائب على النشاط الحرفي والصناعي، وضرائب التجارة الخارجية، وضريبة الرأس، والسخرة)، ثم نشير إلى العلاقة بين النظام الضريبي وكل من نظام الأراضي والمؤسسات الدينية (المعابد والكنيسة)، ثم نقارن بين المركز الاقتصادي والاجتماعي للفلاح المصري ومركز مواطني الإسكندرية. بعد ذلك نتناول نظام جباية الضرائب، مع التركيز إلى ما استحدثه الرومان من المسئولية الجماعية عن الضرائب. وحيث أن مصر كانت إحدى ولايات الإمبراطورية، فمن الضروري التعرض للمحددات الخارجية للنظام الضريبي في مصر، وأخيراً نتعرف على مقاومة المصريين للنظام الضريبي الروماني والبيزنطي. على هذا الأساس، تنقسم دراستنا إلى فصلين: الفصل الأول – النظام الضريبي في مصر خلال العصر البطلمي. الفصل الثاني – النظام الضريبي في مصر خلال العصر الروماني والبيزنطي.