ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المراقبة الإلكترونية كبديل للع...>الوصف

المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: صباح، محمد صبحى سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sabbah, Mohamed Sobhi Said
المجلد/العدد: مج27, ع45
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 740 - 824
رقم MD: 894300
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المراقبة الإلكترونية | حقوق الإنسان | السياسة الجنائية | العقوبات السالبة للحرية | القانون المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

289

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى بيان المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بتمهيد وفصلين، تناول التمهيد التطور التاريخي والتشريعي للمراقبة الإلكترونية، حيث ترجع النشأة التاريخية لنظام المراقبة الإلكترونية في "الولايات المتحدة الأمريكية"، وبعد نجاح نظام المراقبة لإلكترونية في العديد من ولايات دولة "الولايات المتحدة"، أنتقل ذلك النظام إلى العديد من الدول الأوروبية مثل "هولندا"، و"نيوزيلندا"، و"السويد"، و"بريطانيا"، و"فرنسا". وأوضح الفصل الأول ماهية المراقبة الإلكترونية وطبيعتها القانونية، وتضمن مبحثين، الأول "ماهية المراقبة الإلكترونية" واشتمل على "المقصود بالمراقبة الإلكترونية، وأهمية نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الجنائي". والثاني "تمييز المراقبة الإلكترونية عن غيرها من النظم، وتضمن "المراقبة الإلكترونية ومراقبة الشرطة، والمراقبة والمراقبة القضائية، والمراقبة الإلكترونية والإفراج الشرطي ووقف التنفيذ. والثالث "تكييف المراقبة الإلكترونية وموقف الفقه الجنائي، وتضمن الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكترونية، وموقف الفقه الجنائي من تطبيق المراقبة الإلكترونية". ووضع الفصل الثاني الإطار القانوني وتقدير نظام المراقبة الإلكترونية، وتضمن مبحثين، الأول "الإطار القانوني للمراقبة الإلكترونية، واشتمل على "شروط تطبيق المراقبة الإلكترونية، وإنهاء المراقبة الإلكترونية". والثاني "تقدير المراقبة الإلكترونية، وتضمن "مدى اصطدام المراقبة الإلكترونية بالوثيقة الدستورية، والمشكلات القانونية لتنفيذ المراقبة الإلكترونية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن نظام المراقبة الإلكترونية يؤثر على العديد من حقوق وحريات الأفراد التي تسعى الوثيقة الدستورية على حمايتها، إلى جانب الكثير من العوائق المادية والبشرية التي قد تعوق تنفيذ هذا النظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.