ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تاريخ شمال المغرب : التنظيم الإدارى لمنطقة طنجة الدولية 1923 - 1956 - قراءة فى المكونات

المصدر: مجلة ليكسوس
الناشر: محمد أبيهي
المؤلف الرئيسي: العاقل، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 70 - 80
ISSN: 2605-6259
رقم MD: 894385
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
LEADER 03817nam a22002057a 4500
001 1644507
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a العاقل، محمد  |e مؤلف  |9 476268 
245 |a تاريخ شمال المغرب :  |b التنظيم الإدارى لمنطقة طنجة الدولية 1923 - 1956 - قراءة فى المكونات 
260 |b محمد أبيهي  |c 2018  |g يونيو 
300 |a 70 - 80 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على التنظيم الإداري لمنطقة طنجة الدولية (1923 – 1956م) من خلال قراءة في المكونات. وأوضحت الورقة أنه بعد سلسلة من الصراعات والخلافات التي دارت بين القوى الأوروبية حول النظام الذي اعتمد في مدنية طنجة حيث انتهت بفض الخلافات وإقرار النظام الدولي على المدنية، ضم هذا النظام أربعة مؤسسات كبري كلفت بالسهر على تنفيذ مقتضيات النظام الجديد وقد تمثلت هذه الهيأة في المجلس التشريعي أو الجمعية التشريعية والسلطة التنفيذية ولجنة المراقبة والسلطة القضائية. وبينت الورقة إن المجلس التشريعي مدينة طنجة قد جعلت منه معاهدة 18 دجنبر 1923 يمسك بزمام السلطة في المدنية والواقع أن هذا لم يحدث، لأن الحاكم الفعلي في المنطقة كانت هي لجنة المراقبة، وأما المجلس فقد كان شكليا فقط، وفيما يخص الجهاز الثاني والمتمثل في السلطة التنفيذية والتي بدورها نصت عليها معاهدة 18 دجنبر 1923، فهي كانت بمثابة حكومة مصغرة لمدينة طنجة، فهي من كانت تنفذ قرارات المجلس التشريعي ولجنة المراقبة، أما الجهاز الثالث وهي لجنة المراقبة والتي كانت المسيطر الحقيقي على المدينة، وتتألف من قناصل بلجيكا وفرنسا، وإنجلترا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا، وترجع سلطاتها المطلقة إلى أنها تتمتع بكامل الحقوق في المجلس التشريعي في المدينة. ثم تطرق المقال إلى وضع الجهاز الرابع "السلطة القضائية" بعد معاهدة 18 دجنبر 1923م ، وأقسام الشرطة العامة والخاصة. واختتم المقال موضحًا أن النظام القضائي عرف تغيرا بعد مؤتمر مدريد، حيث تم تأسيس محاكم القنصليات، للنظر في القضايا التي كانت تخص رعايا الدول الأجنبية ويكون القاضي فيها هو القنصل، وإذا تعلق الأمر بقضية فيها طرف مغربي فقد كان تيم إتباع مبدأ "المدعي يتبع المدعي عليه إلى محكمة"، وبذلك تم ضرب النظام القضائي بالمدينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a تاريخ شمال المغرب  |a التنظيم الإدارى  |a التنظيم الجهوى  |a منطقة طنجة الدولية 
773 |4 التاريخ  |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 History  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 008  |l 025  |m ع25  |o 1817  |s مجلة ليكسوس  |t Lexus Magazine in History and Humanities  |v 000  |x 2605-6259 
856 |u 1817-000-025-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 894385  |d 894385 

عناصر مشابهة