ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > برامج الإسكان في الدول النامية...>الوصف

برامج الإسكان في الدول النامية : نماذج مختارة مع الإشارة لبرامج الإسكان في محافظة البصرة

العنوان المترجم: Housing Programs in Developing Countries: Selected Models with Reference to Housing Programs in Basrah Governorate
المصدر: حولية المنتدى للدراسات الإنسانية
الناشر: المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة
المؤلف الرئيسي: الأسدي، صلاح هاشم زغير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Asadi, Salah Hashem
مؤلفين آخرين: عثمان، أسامة إسماعيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: آذار
الصفحات: 27 - 53
DOI: 10.35519/0828-000-029-002
ISSN: 1998-0841
رقم MD: 894802
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الدول النامية | الاسكان الاجتماعى | الخدمات الحكومية | محافظة البصرة | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على برامج الإسكان في الدول النامية (نماذج مختارة مع الإشارة لبرامج الإسكان في محافظة البصرة). وأشارت إلى عوامل في تنامي مشكلة الإسكان في الدول النامية، كما تطرقت إلى تجربة الإسكان في محافظة البصرة؛ حيث اعتمدت سياسة الإسكان العراقية قبل العام 2113 م نوعين من البرامج الإسكانية الحكومية طُبقت على جميع المحافظات ومنها البصرة لغرض توفير المساكن، يتمثل البرنامج الأول بالإسكان الحكومي إذ تقوم المؤسسات الحكومية ببناء وحدات سكنية تخصص لبعض العاملين فيها بصفة الإيجار الرمزي طيلة استمرارهم بالخدمة علماً أن هذه الوحدات تكون محدودة فهي لا تغطي جميع العاملين في المؤسسات وبذلك فعملية تخصيصها تكون خاضعة لشروط محدده منها شرط سنوات الخدمة في الوظيفة، أما البرنامج الثاني فيتمثل ببرنامج توزيع قطع الأراضي السكنية على مختلف شرائح المجتمع ولمرة واحده فقط للمواطن الواحد بغض النظر فيما اذا كان متزوجاً أو اعزب بالنسبة لموظفي الدولة فيما يشترط توفر عقد الزواج لباقي شرائح المجتمع، ولا يتم توزيع الأراضي بشكل دوري أو وفق قاعدة بيانات محدده إنما تعتمد على مدى توفر قطع أراضي متاحه داخل المدن مخصصه للاستعمال السكني أو ضمن الأراضي المفتوحة ضمن استعمالات التصميم الأساسي للمدن، أما بالنسبة لدور القطاع الخاص في بناء المساكن فقد كان محدوداً جداً كمؤسسات في حين كان نشيطاً جداً كأفراد إذ كان الأفراد مسؤولين عن توفير وحدات سكنية لهم اعتماداً على موردين مهمين، الأول مدخراتهم المالية الخاصة والأخر قروض المصرف العقاري التي تخضع في تخصيصها لشروط محددة. وقد خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها محافظة البصرة إلا انه يلاحظ من خلال استعراض أنواع البرامج الإسكانية في المحافظة تبدو محدودة من حيث كم الوحدات السكنية التي يمكن أن توفرها لسكانها الراغبين بالحصول على سكن، إذ يبدو أن الدور الحكومي يركز في هذا المجال بصوره كبيرة على برنامج واحد يتمثل بتوزيع قطع الأراضي الغير المخدومة على السكان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
ISSN: 1998-0841

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.