ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزام الناقل البحري بالشحن: بين الاتفاقيات الدولية والتشريع المغربي

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: أبو خصيب، أنس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 41 - 57
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 895023
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

205

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على التزام الناقل البحري بالشحن، بين الاتفاقيات الدولية والتشريع المغربي؛ حيث يخضع عقد النقل البحري للبضائع في إنشائه وإثباته والتزامات الأطراف المتبادلة، وكذا حالات قيام المسؤولية وشروط الإعفاء منها لصنفين من القواعد القانونية، أولها المدونة باتفاقيات دولية كثيرة أهمها اتفاقية بروكسل لسنة 1924 والبروتوكولات المعدلة لها. وثانيها العرف والذي يحتل في نطاق القانون البحري دوراً مهماً لعجز النصوص التشريعية عن ملاحقة مستجدات التجارية البحرية. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول المرحلة القانونية في عملية الشحن وفيه عنصرين، العنصر الأول تسلم البضائع من الشاحن. العنصر الثاني تسليم سند الشحن للشاحن. وأشار المبحث الثاني إلى المرحلة المادية لعملية الشحن، وتتضمن هذه المرحلة عمليتين متتاليتين وهم، وضع البضائع على متن السفينة، ورص البضائع. وختاماً إن الشحن هو في الواقع عملية معقدة تروم التوفيق بين عدة التزامات، منها ما يتعلق بالمحافظة على البضائع وأخرى بالمحافظة على هيكل السفينة والسلامة الملاحية، كما انه يثير إشكاليات جمة، لا يتسع المجال لتناول كل منها على حدة، كطبيعة خطأ الربان عن سوء الرص، وممارسة الدعاوي المباشرة من طرف المرسل إليه عن سوء الرص في ميناء الشحن، وأيضاً واجب الإعلام في حالة الرص غير المنتظم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2508-9455