ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الصفقات العمومية

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: أدريدو، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 103 - 113
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 895028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
LEADER 03998nam a22002057a 4500
001 1645185
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أدريدو، يوسف  |e مؤلف  |9 70914 
245 |a اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الصفقات العمومية 
260 |b عبدالمولى المسعيد  |c 2015 
300 |a 103 - 113 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "سلط البحث الضوء على اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الصفقات العمومية. إن منح الاختصاص للقضاء الإداري في مادة الصفقات، من شأنه ان يبعث الثقة في نفوس المقاولين والمستشرقين المتعاقدين مع الإدارة في حالة نشوب نزاع لحرص القاضي الإداري على التطبيق السليم للقانون، ويمكن التمييز بين منازعات إبرام الصفقات العمومية، التي تشمل الخصومات القضائية الناجمة عن عملية تنظيم المنافسة وشفافية الإبرام وبين منازعات تنفيذ الصفقات بعد نشوء العقد والشروع في القيام بالالتزامات التعاقدية المتبادلة بين اطرافه. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الوصف القانوني للصفقة العمومية ومسألة خضوعها لاختصاص القضاء الإداري وفيه، الوصف القانوني للصفقة العمومية على مستوى الاجتهاد القضائي الفرنسي، والوصف القانوني للصفقة العمومية على مستوى الاجتهاد القضائي المغربي. وأشار المبحث الثاني إلى الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية في مجال الصفقات العمومية؛ فإذا كان الأصل في الدعاوي الإدارية أنها ترفع إلى المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر المدعي، أو أمام المحكمة التي صدر القرار المطعون فيه بدائرة اختصاصها طبقاً لمقتضيات المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، فإن ثمة استثناءات عدة على ذلك بالنسبة لتحديد المحكمة المختصة في منازعات الصفقات العمومية، حيث نص المشرع في الفقرة الثامنة من المادة 28 من قانون المسطرة المدنية على كون الاختصاص المحلي ينعقد دعاوي العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفاً فيها امام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه. وختاماً أن تنصيص المشرع على جعل المحكمة المختصة هي محكمة مكان تنفيذ العقد، وقد يكون مرده حرص المشرع على عد تشتت جهود الإدارة في الدفاع عن مصالحها، بالنظر إلى الأدوار الاقتصادية والاجتماعية الموكولة لها، والتي تجعلها تدخل في علاقات تعاقدية معقدة يحتمل أن تنجم عنها بعض المنازعات القضائية التي تستوجب الإسراع في الإجراءات الشكلية حتى لا تطول المسطرة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القضاء الإداري  |a المغرب  |a المحاكم الإدارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 001  |m ع1  |o 1832  |s مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية  |t Massarat In research and legal studies  |v 000  |x 2508-9455 
856 |u 1832-000-001-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 895028  |d 895028