ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الدستورية وتوصيف الحقوق السياسية المتعلقة بالنوع الاجتماعي

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: القريشي، عبدالواحد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 33 - 45
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 895050
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المحكمة الدستورية وتوصيف الحقوق السياسية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، حيث تحظي مقاربة النوع الاجتماعي بأهمية متزايدة في السياسات العمومية بالمغرب، هذا الاهتمام انعكس بشكل واضح في الدستور المغربي ومجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين العادية التي ترمي إلى إجراء المقتضيات الواردة بها. وانقسمت الدراسة إلى عدد من الفقرات، تناولت الأول الحقوق المتعلقة بتمكين المرأة سياسياً، وتضمنت تأسيس هيئة للنائبات البرلمانيات، وتخصيص نسبة الثلث من مناصب المسؤولية للنساء، وتعويض نائبة أو مستشارة. وعرضت الثانية الحقوق السياسية المتعلقة بالشباب، ومنها مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. وأشارت الثالثة بالحقوق السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، فبالرجوع إلى الدستور المغربي ينص في فصله (18) على أنه "تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون". وتحدثت الرابعة عن التقنيات المعتمدة من طرف المجلس الدستوري، وتضمنت مفهوم السلطة التقديرية للمشرع، والصبغة الاستثنائية لتدابير تشريعية، وتحفظ المجلس الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2508-9455