ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدبير الملك العام المائي

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: بلغمي، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 75 - 95
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 895060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تدبير الملك العام المائي. وقسم البحث إلى مبحثين، تطرق الأول إلى عرض الإطار القانوني والمؤسساتي للملك العام المائي، فقد حافظ القانون 95-10 المتعلق بالماء على جميع المكونات الواردة في ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي المعدل بمقتضي ظهير فاتح غشت 1925 المعتبر بمثابة ضابط المياه والتي تمثلت في المستنقعات، والطبقات المائية، المنابع، ومجاري المياه، والضفاف الحرة، أما الملك العام المائي الاصطناعي والتي تمثلت في السدود، وقنوات الملاحة والري والتطهير، والحواجز المائية، والآبار، والقناطر المائية، والسواقي، أنابيب المياه، المساقي، كما تطرق إلى المبادئ التي يقوم عليها الملك العام المائي والتي تضمنت مبدأ عدم القابلية للملكية الخاصة، مبدأ عدم القابلية للحجز. وأشار الثاني إلى سياسة تدبير الملك العام المائي والتي اشتملت على طرق تدبير الملك العام المائي، وكذلك الحماية القانونية للملك العام المائي. واختتم البحث موضحاً أن المغرب توفر على ترسانة قانونية ومؤسساتية في مجال تدبير الملك العام المائي، إلا أنه نظراً لتناقص ونضوب موارده مقابل الزيادة في الطلب عليه، بفعل عوامل طبيعية وأخري اجتماعية مرتبطة بالتمدن والنمو الديموغرافي وعوامل اقتصادية متمثلة في التنمية الصناعية والسياحية والفلاحية وسوء الاستعمال والتدبير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2508-9455