| LEADER |
03088nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1645242 |
| 024 |
|
|
|3 10.37376/1665-000-020-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a الجملي، طارق محمد طاهر
|g El Gamli, Tarek M.
|e مؤلف
|9 90797
|
| 245 |
|
|
|a مصادر قانون العقوبات التجريم والإباحة في القانون الليبي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بنغازي - كلية القانون
|c 2018
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 13 - 40
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن مصادر قانون العقوبات "التجريم والإباحة" في القانون الليبي. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، استعرض الأول المصادر الأصلية للتجريم والعقاب "الشرعية الجنائية في القانون الليبي، واشتمل على فرعين، الأول "تطور مفهوم الشرعية الجنائية في القانون الليبي "اضطراب المفهوم وغياب السياسة الجنائية"، وتضمن "مبدأ الشرعية في ظل الدستور الليبي لسنة (1953) والإعلان الدستوري الموقت لسنة (1969)، ومبدأ الشرعية الجنائية في ظل قانون العقوبات الليبي لسنة (1953)، ومبدأ الشرعية في ظل الإعلان الدستوري الليبي الصادر سنة (2011)، ومبدأ الشرعية الجنائية في مشروع الدستور الليبي". والثاني الموقف الملائم من الصياغات المختلفة لمبدأ الشرعية. وأشار المطلب الثاني إلى المصادر الاحتياطية لقانون العقوبات "إشكالية الإباحة والتجريم"، وتضمن فرعين، الأول الشريعة الإسلامية مصدر لقانون العقوبات، واشتمل على "الشريعة الإسلامية مصدر الإباحة فعل يجرمه القانون، وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر غير مباشر للتجريم والعقاب". والثاني "دور العرف في مجال التجريم والعقاب". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن النص التشريعي يعد المصدر الوحيد في مجال قانون العقوبات، فهو مصدر التجريم والعقاب، لكون مبدأ الشرعية يفترض النصية كأساس لهذا التجريم، لأن الإباحة لا تتقرر إلا بنص تشريعي كضرورة من ضروريات النظام القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a ليبيا
|
| 653 |
|
|
|a قانون العقوبات
|
| 653 |
|
|
|a القانون الليبي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 020
|m ع20
|o 1665
|s مجلة دراسات قانونية
|t Journal of Legal Studies
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1665-000-020-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 895092
|d 895092
|
