| LEADER |
02738nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1645244 |
| 024 |
|
|
|3 10.37376/1665-000-020-003
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a الفاخري، رافع محمود حامد
|g Alfakhri, Rafea Mahmoud Hamed
|e مؤلف
|9 402091
|
| 245 |
|
|
|a الحكم الشرعي لطلاق الثلاث بلفظ واحد
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بنغازي - كلية القانون
|c 2018
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 66 - 82
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على الحكم الشرعي لطلاق الثلاث بلفظ واحد. وجاءت الدراسة بثلاثة مطالب، تناول الأول حكاية أقوال العلماء في المسألة، من حيث واقع كل مذهب وكتبهم الأصلية، وهما "مذهب الأحناف، ومذهب المالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، ومذهب أهل الظاهر، ومذهب الخوارج، ومذهب الشيعة، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. واهتم الثاني ببيان الأدلة والحجاج في المسألة، وتضمنت "أدلة القائلين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً "أدلتهم من الكتاب، والسنة"، وأدلة القائلين بأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة "أدلتهم من الكتاب، أدلتهم من السنة، واستدلالهم بالمعقول"، وأدلة القائلين بأنه لا يقع بالطلاق الثلاث شيء "أدلتهم بالقرآن"، وأدلة الاتجاه الذي بين وقوع الثلاث قبل الدخول وبعده "دليلهم من السنة، ودليلهم من المعقول". وعزم الثالث على تحقيق القول في المسألة، وتضمن مناقشة الأدلة، والترجيح. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن جمهور العلماء وفيهم شيخ الإسلام وتلميذه "ابن القيم"، يتفقون على أنه لا يجوز للحاكم أو ولى الأمر أن يلتزم الرأي الشاذ، وهو الذي يخالف فيه صاحبه جمهور أهل العلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الأحوال الشخصية
|
| 653 |
|
|
|a الطلاق (فقه إسلامي)
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 020
|m ع20
|o 1665
|s مجلة دراسات قانونية
|t Journal of Legal Studies
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1665-000-020-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 895108
|d 895108
|
