المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان الاختصاص بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب: تقويم فتوى صادرة عن إدارة القانون. وأوضحت الدراسة أن الفتوي قد صدرت بناء على طلب من وزارة العدل يحمل الرقم (9.70.3082) ومؤرخ في (5.10.2017) في شأن استصدار قرار بتسجيل حزب سياسي، وأرفق الطلب برأي قانوني انتهي إلى أن لجنة شؤون الأحزاب بإرادة القانون هي المختصة بالموافقة على تسجيل الأحزاب السياسية، وأن المادة (29) من قانون الأحزاب لم تحدد الجهة المختصة بتشكيل اللجنة، وأن هذه المادة رغم أنها قضت بتبعية اللجنة إلى إدارة القانون، إلا أن المختص بتشكيل اللجنة وفقاً لاجتهاد الرأي هو رأس السلطة التنفيذية "مجلس الوزراء". وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، تناولت الأولى فتوى إدارة القانون في شأن لجنة شؤون الأحزاب والمبادئ المسلم الحاكمة، وتضمن الفتوى ومبدأ تدرج التشريعات، وفتوى إدارة القانون وإلزامية مبادئ المحكمة العليا، وفتوى إدارة القانون وقواعد التفسير. وجاءت الثانية بموجبات الحياد وإنكار الاختصاص بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب. ونوهت الثالثة عن خطورة نتائج الفتوى محل التقويم. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن الفتوي في إنكارها لاختصاص السلطة التنفيذية في شأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب خالفت صحيح القانون، ولم تخدم المرحلة الانتقالية التي يمر بها الوطن، لأن التفسير مهما كان مصدره يجب أن ينطلق من المقاصد، والغايات وما الوسائل إلا قاطرة تستعمل للوصول إلى ما يحقق مصالح العباد "هدف القانون". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|