المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على تعايش القطاع العام والخاص في الاقتصاد الإسلامي ودوره في التنمية المستدامة. وتضمنت الورقة البحثية ثلاثة محاور، الأول تناول التنمية المستدامة من وجهة نظر الاقتصاد الوضعي الإسلامي، موضحًا تعريفها، ووجهة نظر الاقتصاد الإسلامي لها. والثاني كشف عن دور القطاع العام والخاص في الاقتصاد الإسلامي، وفوائد الشراكة ومزاياها ومنها، توفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه من المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسمًا فيها، مما يساعد على تقليص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها، وبالتالي تحسين موقف القطاع العام. والثالث تطرق إلى دور الدولة في الاقتصاد، حيث تمارس أربعة وظائف أساسية في الاقتصاد وهي، الوظيفة التخصصية، والتوزيعية، والتنظيمية، والتشريعية. وخلصت الورقة البحثية بمجموعة من النتائج منها، أن المشكلة لا تكمن في سيادة القطاع العام والخاص ولا في تبعية أي منهما الآخر، فكلاهما يشكلان إمكانيات الاقتصاد العامة والخاصة وما الدولة أو الحكومة إلا وسيلة لضبط هذه الإمكانيات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإشباع لأفرادها من القطاعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|