ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعايش القطاع العام والخاص في الاقتصاد الإسلامي ودوره في التنمية المستدامة

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: رزقى، ليندة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن عربية، مونية (م. مشارك) , زغبيد، نسيم لطفي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع70
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مارس / رجب
الصفحات: 32 - 44
رقم MD: 895513
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على تعايش القطاع العام والخاص في الاقتصاد الإسلامي ودوره في التنمية المستدامة. وتضمنت الورقة البحثية ثلاثة محاور، الأول تناول التنمية المستدامة من وجهة نظر الاقتصاد الوضعي الإسلامي، موضحًا تعريفها، ووجهة نظر الاقتصاد الإسلامي لها. والثاني كشف عن دور القطاع العام والخاص في الاقتصاد الإسلامي، وفوائد الشراكة ومزاياها ومنها، توفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه من المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسمًا فيها، مما يساعد على تقليص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها، وبالتالي تحسين موقف القطاع العام. والثالث تطرق إلى دور الدولة في الاقتصاد، حيث تمارس أربعة وظائف أساسية في الاقتصاد وهي، الوظيفة التخصصية، والتوزيعية، والتنظيمية، والتشريعية. وخلصت الورقة البحثية بمجموعة من النتائج منها، أن المشكلة لا تكمن في سيادة القطاع العام والخاص ولا في تبعية أي منهما الآخر، فكلاهما يشكلان إمكانيات الاقتصاد العامة والخاصة وما الدولة أو الحكومة إلا وسيلة لضبط هذه الإمكانيات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإشباع لأفرادها من القطاعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018