ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أبعاد محاسبة الدولة على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: حاسون، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 105 - 113
DOI: 10.12816/0047220
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 895520
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على أبعاد محاسبة الدولة على وضع القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية. فقد تعزز البعد الدولي لحركة الإصلاحات التي تمس اليوم أغلب الأنظمة المالية العمومية بشكل كبير بالنظر لأنها تمتح على نطاق واسع من نموذج للحكامة المالية الذي أذيع خصوصاً من طرف المنظمات الدولية من خلال المبادئ التي تُعرض في مدونات حسن السلوك أو في توصياتها المتعلقة بالممارسات الجيدة كما يتضح البعد الدولي لحركة الإصلاحات في ميدان المالية العمومية والمبادئ وميدان معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع العام. وأشار البحث أن القانون التنظيمي للمالية قد منح مكانة هامة لإصلاح محاسبة الدولة إذ يظهر من مقتضياته أنه يروم إدخال تغيير عميق على الإطار المحاسبي للدولة ويظهر ذلك من خلال أطرة القانونية ورهاناته وتعتبر محاسبة الميزانية نمطاً من أنماط المحاسبة التقليدية إذ تُعد الأقدم بالمقارنة مع المحاسبتين المنصوص عليهما في القانون التنظيمي لقانون المالية. واستعرض البحث المحاسبة العامة للدولة التي تهدف إلى بيان ومراقبة العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية وإلى إخبار سلطات المراقبة والتسيير، ومحاسبة تحليل التكاليف لتحديد كلفة مختلف مراحل الإنتاج في أدق حيثياتها حتى يتسنى اتخاذ القرارات بتحسين الموقع التنافسي وهو ما عجزت عنه المحاسبة العامة في شقها الخاص والعمومي مما فسح المجال للفكر المحاسبي نحو ابتكار فرع جديد اصطلح على تسميته بالمحاسبة التحليلية. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها أن العديد من مستجدات القانون التنظيمي مستوحاه من نظيره الفرنسي لكن هذا لا يمنع من الإقرار بإدراك المُشرع المغربي لضرورة إصلاح ماليته العمومية، وأن تفعيل المقتضيات الجديدة في المجال المحاسبي خاصة في ظل الاعتماد على نظام محاسبي ذي ثلاثة أبعاد يستلزم توفير الموارد البشرية والمالية فضلاً عن الأطر القانونية والآليات المؤسساتية والمسطرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X