ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنازع الفقهي حول حقيقة فكرة دولية عقود الدولة من عدمها

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: خنفوسي، عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لعلاوي، عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع70
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مارس / رجب
الصفحات: 97 - 102
رقم MD: 895536
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: ناقشت الورقة التنازع الفقهي حول حقيقة فكرة دولية عقود الدولة من عدمها؛ حيث تخضع العقود الدولية في شكلها العام لأحكام القانون الدولي الخاص والتي من خلالها يمكن للأطراف المتعاقدة أن تقوم باختيار القانون الواجب التطبيق عليها، وبالتالي نجد أن الصفة الدولية الملازمة للعقد تعتبر شرط جوهري وضروري لتأكيد صحة اختيار الأطراف للقانون الذي يسري على العقد. وأوضحت الورقة أن الفقه انقسم بين ثلاثة اتجاهات جاء الأول رافض لفكرة دولية عقود الدولة ومؤيد لها فقد ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن رفض تدويل العقود تقوم على أساس إنكار الشخصية القانونية الدولية عن المتعاقد مع الدولة وأن العقد في أغلب الأحوال لا يمكن أن يتجاوز النطاق الداخلي للدولة المتعاقدة وحجتهم في ذلك السوابق القضائية وعوائق التدويل القانونية. أما الثاني فهو الاتجاه المؤيد للفكرة ولهم عدة مبررات في ذلك ومنها إن الاتفاق الذي تبرمه الدولة مع المستثمر الأجنبي يجد أساسه القانوني وسند وقوته الإلزامية في قاعدة من قواعد القانون الدولي العام والتي تتمثل في مبدأ قدسية العقد الذي يعتبر قاعدة أساسية صالحة لكل نظام قانونى متمدين. وتطرق الثالث إلى إضفاء الصفة الدولية الجزئية على عقود الدولة فبالرغم من أن غالبية الفقه والقضاء الدوليين لم ترحب كثيراً بكل الأفكار التي تأسس من خلالها اتجاه فكره الدولية الجزئية لعقود الدولة إلا أنه يظل فيه بعض الإيجابية من ناحية أنه مستوحى من إرادة الطرفين المتعاقدين سواء الدولة أو الشخص الأجنبي، لكن بالرغم من كل ما تقدم به هذه الاتجاه نجد أن بعض العقود لا تخضع لقانون وطني وليست محكومة بقواعد القانون الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة