ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى إيقاف التنفيذ بين قصور النص القانوني والتكريس القضائي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: لرباس، الوعبان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 333 - 346
DOI: 10.12816/0047239
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 895617
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة دعوي إيقاف التنفيذ بين قصور النص القانوني والتكريس القضائي. واشتملت على شروط ومميزات دعوي إيقاف التنفيذ؛ حيث إذا كان طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية من الأعمال التي تصدر قبل الحكم في دعوي الإلغاء حيث يكتسي طابعا استثنائيا عملا بمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م والمادة 24 من قانون 41.90 لذلك حرص المشرع من خلال وسيلة إيقاف التنفيذ على تلافي ما يمكن أن يترتب من نتائج خطيرة يصعب تداركها إلا أن دعوي إيقاف التنفيذ تبقي رهينة بتوفر شروط شكلية وموضوعية وأجال محددة. كما تطرقت إلى الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ طبيعته وطرق الطعن فيه وقبل أن تقوم المحكمة بالحكم في دعوي إيقاف التنفيذ فإنها تقوم بفحص شروط الدعوي قبل أن تتصدي لموضوع الدعوي، ويعتبر الوضع الطبيعي هو إصدار الحكم بإيقاف التنفيذ أما إذا اقتنعت المحكمة بعدم مشروعية القرار، أما الوضع الثاني فيتمثل في رفض الطلب ولعل طبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ أنه ذو طبيعة خاصة وهذه الخصوصية راجعة إلى كونه يبت في طلب من الطلبات السابقة على الحكم في الموضوع، ومن ثم فإن طبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ أنه حكم وقتي ومن جهة أخري فإنه حكم قطعي. واختتمت الورقة بأنه إذا كانت دعوي إيقاف التنفيذ هي استثناء الهدف منه أساسا حماية الحقوق والحريات، فإن القاضي الإداري في تعامله مع هذا الاستثناء يبحث عن تحقيق التوازن بين وضعيتين متناقضتين من جهة حماية حقوق طالب إيقاف التنفيذ من الخطر الذي يهدد من جراء أثار تنفيذ القرارات الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة