ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط حماية الملكية في الاقتصاد الإٍسلامي

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: جلعوط، عامر محمد نزار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مايو / رمضان
الصفحات: 20 - 28
رقم MD: 895623
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على ضوابط حماية الملكية في الاقتصاد الإسلامي. وانقسمت الورقة إلى نقطتين، تناولت الأولى حماية الملكية الخاصة، فلقد حث الإسلام على احترام كل ذي حق حقه، وتقع حماية الملكية الخاصة في إطار واضح بين في الشرعية الإسلامية، وذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع، ومن الضوابط الشرعية لحماية الملكية الخاصة، والاحتراز مع الأخذ بالأسباب من قبل صاحب الملكية، وتوثيق الديون حفظاً لحقوق الأطراف في الأموال، وإباحة قتال الإنسان دون ماله، وحرم التعدي عن مال الغير، والحجر على السفيه، ونظام الميراث. كما تحدثت الثانية عن حماية الملكية العامة وملكية بيت المال، حيث أقر الإسلام الملكية العامة وحافظ على وجودها واحترامها، وقرر لحمايتها أمور عديدة، ومن أهم الأمور التي قررها الإسلام لحماية الملكية العامة وملكية بيت المال ما يلي، الحرز والحراسة، والاستيلاء على الأموال العامة، وتفعيل مبدأ المحاسبة والرقابة المالية التي تخص المال العام، وجعل الإسلام الملكية العامة مستقلة عن ملكية بيت المال، ومنع متولي المالية العامة من التصرف فيها إلا بموجب مصالح مقررة، والعناية المالية الآجلة من خلال رعاية التنمية الاقتصادية العامة. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن حفظ الملكية في الإسلام لا يقتصر على ما مضى فحسب، بل تكون أيضاً من خلال أداء الحقوق المالية، الواجبة والتطوعية للملكية والحذر من الظلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة