المستخلص: |
من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة امكن للباحث استخلاص ما يلى: 1- عدم مسايرة التشريعات بوزارة الشباب لنظام الخصخصة 2- زيادة الأعباء المالية على الدولة وبالتالي إتباع سياسة ترشيد الإنفاق وخفض المعونات التي تدفعها الحكومة إلى الأندية. 3- تعديل مسار الاقتصاد للأندية الرياضية باتجاه دعم برامج الخصخصة وتمكين القطاع الخاص من القيام بتملك وإدارة واستثمار الكثير من المؤسسات والهيئات والأندية الرياضية. 4- نقص في الأنظمة وتعرض الأندية لما تسمية بالفراغ القانوني حيث أن واقع الأحداث الرياضية تجاوز الأنظمة القائمة التي لا تعالج كل المشاكل التي تتعرض لها الأندية الرياضية. 5- اتساع ظاهرة عدم وجود استقرار إداري ومالي ورياضي في الأندية الرياضية بمختلف درجاتها. 6- التوصل إلى مشروع مقترح للتغلب على العقبات التي تواجه نظام الخصخصة بالأندية الرياضية المصرية.
|