ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسطرة الاستماع للأجير الضمانات القانونية والقضائية: دراسة تحليلية على ضوء المادة 62 من مدونة الشغل والتشريعات المقارنة والاجتهاد القضائي المغربي والمقارن

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: مكوط، الجيلالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 58 - 102
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 895653
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مسطرة الاستماع للأجير الضمانات القانونية والقضائية في ضوء المادة 62 من مدونة الشغل والتشريعات المقارنة والاجتهاد القضائي المغربي والمقارن. واعتمد البحث على المنهج التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، الأول تناول مسطرة الاستماع للأجير موضحًا الطبيعة القانونية لمسطرة الاستماع وحالاتها الموجبة في قانون العمل الفرنسي وفي مدونة الشغل المغربية، وقواعد مسطرة الاستماع ومراحلها. الثاني استعرض إشكالات تطبيق مسطرة الاستماع من وجهة نظر القضاء مشرًا إلى قواعد المادة 62 قواعد آمرة، وقواعد المادة 62 ليست من النظام العام، والطرف الملزم بتفعيل مسطرة الاستماع، وجزاء عدم احترام مسطرة الاستماع. كما تطرق البحث إلى خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي لشركات المساهمة ومظاهر التجريم المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة، ومظاهر التجريم المتعلقة بتسيير ومراقبة شركات المساهمة وطبيعة العقوبة. وخلص البحث بالقول بأن الدور المنوط بالنيابة العامة في المحاكم التجارية المتعلق بمراقبة السجل التجاري يلزمها بتسيير الأبحاث المتعلقة بالخروقات الحاصلة بهذا الشأن وتتبعها، حيث إن عملها اليومي يجعلها تصادف عدة مخالفات لقوانين الشركات والقانون التجاري عمومًا، لذلك فهي تقوم بالبحث التمهيدي بخصوص هذه الجرائم والاختلالات التي تقف عليها تلقائيا أو عندما تحال عليها من طرف القاضي المنتدب أو السنديك إذا ما كانت المقاولة في حالة صعوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2508-9455