ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحريك الدعوى العمومية وأسباب سقوطها في بورصة القيم

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: صبري، سهام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ابريل
الصفحات: 10 - 42
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 896113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة تحريك الدعوي العمومية وأسباب سقوطها في بورصة القيم. واشتملت الدراسة على محورين، تناول الأول طرق متابعة الجرائم المتعلقة بالبورصة؛ حيث تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوي الجنائية والتحقيق فيها باعتبارها مؤسسة تمثل المجتمع أمام المحاكم الزجرية وهي جزء من هذه المحاكم، وتختص أساسا بإقامة الدعوي العمومية ومباشرة سيرها حتي نهايتها وإلى هذه تشير المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية المغربي بالقول" تتولي النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوي العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة"، غير أن التحقيق في الجرائم الاقتصادية ليس بالأمر السهل، لأنه ممكن أن يتأثر بأبسط إخلال قد يترتب عليه المساس بالاقتصاد الوطني. وتطرق الثاني إلى انقضاء الدعوي العمومية؛ حيث تنقضي هذه الدعوي وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية بالوفاة أو التقادم أو العفو أو صدور حكم بات فيها، وبجانب ذلك توجد أسباب خاصة لانقضاء الدعوي العمومية عن هذه الجرائم كالتقادم عن الطلب في الأحوال التي يتطلب القانون تقديمه فيها والتصالح مع المتهم، ولما كانت الأسباب العامة للانقضاء تتناولها القواعد العامة فلذلك سيتم الاقتصار على الأسباب الخاصة بها. واختتمت الدراسة بأن النيابة العامة لا تمارس اختصاصاتها بحرية تامة خصوصا في جرائم السوق المالي، حيث تقيد بعض التشريعات سلطتها بصدور طلب من الجهة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-603X