ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهلية الاجتهاد في ولاية القضاء...>الوصف

أهلية الاجتهاد في ولاية القضاء: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: رحماني، إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rahmani, Ibrahim
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: صيف
الصفحات: 49 - 78
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 896935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch
مواضيع:
الاجتهاد | الفقه الإسلامي | القضاء في الإسلام | الأحكام الفقهية | المؤسسات القضائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعالج هذا البحث مسألة اشتراط الاجتهاد فيمن يتولى القضاء؛ حيث نجد في مدونات الفقه الإسلامي التأكيد على هذا الشرط، في حين نجد آراء أخرى لا تلتزم هذا الشرط حيث تكتفي في المسألة بتحصيل قدر من العلم بأحكام الشريعة، ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بإجازة تولية الجاهل بأحكام الاجتهاد لمنصب القضاء. ولعل متغيرات العصر تفرض إعادة النظر في المسألة انطلاقا من وظيفة القضاء وما شهدته من تحولات وكذا قضية الاجتهاد وما بقي متاحا من مراتبه وخاصة ما تعلق بالاجتهاد الجزئي، ويأتي بعد ذلك دراسة وتمحيص الأدلة التي أوردها الفقهاء في تأييد مواقفهم في هذه المسألة، والخلوص إلى الترجيح.

Cette recherche aborde la question de l'obligation de diligence celui qui prend le mandat de la magistrature ; ou l'on retrouve les codes de la Fiqh islamique soulignent cette exigence, alors que nous trouvons d'autres opinions ne se conforment pas à cette exigence, ou la seule question de recueillir autant de la science aux dispositions de la Charia. D'autres vont plus loin que cela, Afin qu'ils puissent prendre la fonction de juge qui n'est pas au courant des dispositions de diligence. Les variables d'Ière nous obligent à reconsidérer la question en se fondant sur la fonction du pouvoir judiciaire et les transformations qui ont eu lieu, ainsi que la question de la diligence. Dans cet article, nous abordons l'étude et l'examen des éléments de preuve cités par le Fiqh à l'appui de leurs positions sur cette question. Et en fin, on arrive à la question de la pondération.
ISSN: 1112-4938

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.