ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات القانونية الدولية والو...>الوصف

الآليات القانونية الدولية والوطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها: دراسة في ضوء إتفاقيتي الأمم المتحدة لعامي 1961و 1988 والقانون 04-18

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن عيسى، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 65 - 88
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 897189
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | الأمم المتحدة | مكافحة المخدرات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن مكافحة المخدرات تشكل معضلة بسبب انتشارها في المجتمعات على نطاق غير محدود، مما استدعى مكافحتها بشكل واسع وبوسائل ومختلفة، تركزت الجهود الدولية لمكافحتها من خلال الهيئات الدولية كان على رأسها الأمم المتحدة. إن اتفاقية الأمم المتحدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع لسنة 1988 واتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية 1971، تعتبر بمثابة الإطار الدولي الذي يشكل أداة توجيه للدول الأطراف فيها لسياستها الداخلية لمواجهة ظاهرة المخدرات. وتماشيا مع التزامات الجزائر دوليا فقد اتجه المشرع الجزائي إلى إصدار تشريع خاص بمكافحة المخدرات حيث تم إقرار القانون رقم 04 – 18 مؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، والذي احتوى على العقوبات المقررة للجرائم التي اعتبرها هذا القانون مشكلة لجريمة ترويج واستهلاك وإنتاج المخدرات واستعمال الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية.

La lutte contre la drogue est problématique en raison de la propagation dans les collectivités de l'illimité, qui a contrarié le contrôle très différents moyens, les efforts internationaux pour lutter contre axés intermédiaire des organismes internationaux a été conduit par des Etats. La Convention sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972, ainsi que la Convention de trafic illicite de 1988 et la Convention des sur les substances psychotropes de 1971, est considéré comme le cadre international, qui est de diriger les Etats parties à la politique interne pour faire face au phénomène la drogue outil. En conformité avec les obligations internationales de l'Algérie a transformé le législateur à adopter une législation pénale spéciale pour lutter contre la drogue où a été approuvée la loi n ° 04-18 du 13 Décembre 2004, la prévention de la toxicomanie et de substances psychotropes et de réprimer l'utilisation et le trafic d'eux illégale. , Qui contenait un peines prévues pour les crimes qu'il considérait cette loi au problème de la criminalité et promouvoir la consommation et la production et l'utilisation de disques hallucinogènes la drogue et de substances psychotropes.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.