ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المنازعات القضائية في ضوء القانون رقم 16.49

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: العماري، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 45 - 59
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 897230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث المنازعات القضائية في ضوء القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. فقد حاول الإصدار الجديد من القانون جهد الإمكان تفادي سلبيات القانون القديم بتبنيه مبادئ توجيهية واضحة تهدف إلى حماية الأمن التعاقدي وتوسيع نطاق الاستفادة وتبسيط مساطر التقاضي والدفع نحو تشجيع مالكي الأصول التجارية على التصريح الضريبي وعدم إيقاف النشاط التجاري وحمايتهم من تعسف مالكي الرقبة. وجاءت خطة البحث متمثلة في مبحثين، كشف الأول عن مستجدات الحماية القضائية على مستوي الاختصاص والمسطرة حيث نصت المادة 35 من القانون الجديد على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقاً للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، أما عن خصوصيات المساطر الناتجة عن تطبيق هذا القانون فقد حاول القانون الجديد أن يبلور خصائص جديدة في المساطر التي تضمنها تميزت عموماً بمرونتها كما تضمنت مقتضيات جديدة بخصوص طرق التبليغ والآجالات. وأوضح الثاني مستجدات الحماية القضائية على مستوي الموضوع فقد حرص القانون الجديد على إعادة التوازن العقدي بين المكري والمكتري فرض عليه أن يرجع إلى القواعد العامة والقواعد العادية للتقاضي وتجلي من خلال إعفاء المكتري من مسطرة الصلح أو مسطرة المطالبة بتجديد عقد الكراء أو المنازعة في الإنذار بالإفراغ بحيث صار المكري هو الملزم وجوباً بسلوك مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ إذا ما أراد وضع حد لعقد الكراء. وخلص البحث إلى أنه من أجل خلق ديناميكية أكثر لمواكبة القانون الجديد فمن الضروري تعميق الدراسة في إشكالات القانون الجديد وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الانتقالية ونطاق تطبيقه من حيث الزمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-5629