المستخلص: |
استعرضت الورقة البحثية إشكالية كتابة عقد الكراء التجاري. وأوضحت الورقة البحثية أن عقد الكراء يعتبر من العقود التي أولاها المشرع اهتماماً كبيراً بحيث نظمه في قوانين خاصة، وذلك لما لها من خصوصية سواء تلك المتعلقة منها بالكراء التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو بباقي الأنواع الأخرى من الأكرية. ثم بينت الورقة أن موضوع كتابة عقد الكراء التجاري في ضوء القانون 16,49 من خلال القراءة الأولية له، تثير مجموعة من التساؤلات تم الإجابة عليها من خلال نقطتين، النقطة الأولى قدمت ملاحظات أولية تهم ال مادة3 من القانون 16,49، والنقطة الثانية أشارت إلى الطبيعة القانونية للكتابة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 16,49 وآثار تخلفها. وأخيراً فإن بعض الباحثين يروا أن الكتابة التي فرضها المشرع لا تنال من رضائية عقد الكراء، فهي شرط لتطبيق القانون 49/16 وليس لقيام العقد؛ لأن انعدام الكتابة لا يؤدي إلى البطلان الكلي للعقد، وإنما تخرجه من نطاق تطبيق القانون المذكور، ولا تعد الكتابة أيضاً شرطاً للإثبات لأن القول بذلك لا يعني استبعاد باقي وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود والاقتصار على الكتابة كوسيلة وحيدة لإثبات العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|