ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القاضي الوطني في تطبيق الق...>الوصف

دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي على ضوء المادة 23 مكرر من القانون المدني

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: سرحان، القروي بشير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفي
الصفحات: 80 - 95
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 897294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القاضي الوطني | التشريعات الوطنية | القانون الدولي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كان البحث عن القانون الواجب التطبيق موضع اهتمام لدى المختصين من الفقهاء والقضاة القانونيين في مجال القانون الدولي الخاص وحتى التشريعات الوطنية، وسيظل دائما مشكلة من الدرجة الأولى تطرحها العلاقات الدولية الخاصة ومطلوب من القاضي الوطني البحث عن القانون الأصلح والأنسب الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية والأجنبية على حد سواء ومن ثم تطبيقه وتفسيره في بعض الحالات. كما أن البحث عن القانون الواجب التطبيق من قبل القاضي الوطني وتطبيقه على العلاقات الدول التي تتوفر على عنصر أجنبي، يثير أيضا العديد من المسائل القانونية تتعلق بتحديد مضمونه وإثباته، وتطبيقه، وتفسيره وكيفية معاملته هل على أساس قانون أم واقعة؟، كما قد يواجه القاضي الوطني عقبات قانونية مثل النظام العام والغش نحو القانون الواجب التطبيق. ولتسهيل دور القاضي الوطني فقد نصت المادتين 23 و23 مكرر على كيفية البحث عن مضمون القانون الواجب التطبيق في إطار القانون الدولي الخاص، كما يستشف من المادة 358 فقرة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعام 2008 كيفية معاملته والنتائج المترتبة عن ذلك.

La recherche de la loi applicable en matière du droit international privé était et restera toujours un problème du premier ordre. Le juge est tenu d'appliquer la loi, d'ailleurs c'est de son rôle de déterminer la loi applicable selon la règle « le rôle du juge c'est de dire la loi». Et comme on viens de le dire la recherche de la loi applicable n'est pas une question facile a résoudre, d'autant plus que l'application de cette loi pose aussi plusieurs questions d'ordre juridique, étant donner que la loi est conçu pour être appliquer dans une société selon une politique législative et par conséquent du moments ou une loi franchi les frontières (la loi étrangère) elle perd son sens et son efficacité, de même elle se heurte souvent a des obstacles tels que l'ordre publique, et l'interprétation des textes, et dans de tels conditions on se ponch sur le rôle du juge en générale et plus précisément le juge algérien dans l'application de la loi étrangère sur la base de l'article 23 bis du code civil algérien. Cette question qu'on va étudie pour arriver a donner des réponses fiables et concrètes au problème poser en droit algérien, et chercher a trouver une cohérence entre ' article 23 bis du code civil et l'article 358 alinéa 6 du code de procédures civile et administrative.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.