المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على الإشكالات العملية في تطبيق القانون رقم 49,16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. واشتملت الدراسة على مبحثين، استعرض المبحث الأول الإشكاليات التي يطرحها نطاق تطبيق القانون رقم 16,49 وشروطه، وتضمن هذا المبحث مطلبين، أشار المطلب الأول إلى دخول العين المكتراة في نطاق تطبيق القانون رقم 16,49، واستعرض المطلب الثاني شروط تطبيق القانون رقم 16,49. وأشار المبحث الثاني إلى الإشكاليات العملية أثناء ممارسة دعوى الإفراغ والتنفيذ، وتناول هذا المبحث مطلبين جاء المطلب الأول حول الإشكاليات التي تثار أثناء نظر دعوى الإفراغ، وكان المطلب الثاني حول الإشكاليات التي تثار أثناء التنفيذ. واختتمت الدراسة موضحة أن مبادئ الأمن التعاقدي والقانوني إذا كانت تحاول أن تتعايش من خلال القانون الجديد للكراء التجاري فلا شك أن القضاء بما يضطلع به من دور في تحقيق الأمن القضائي ستكون له المسؤولية الكبرى في التطبيق العادل والتنزيل السليم لمقتضيات القانون، وهو في ذلك مدعو للحسم في العديد من الإشكالات القانونية خاصة تلك الناتجة عن تطبيق القانون من حيث الزمان وحسم التضارب الناتج عن التطبيق الفوري للقواعد المسطرية وضمان عدم رجعية القانون من جهة والحفاظ في نفس الوقت على الحقوق المكتسبة من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|