ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط الجنائية للعمل الصحفي...>الوصف

الضوابط الجنائية للعمل الصحفي في ظل القانون العضوي للإعلام 12-05

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: شاشوا، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 282 - 301
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 897388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإعلام ( قوانين وتشريعات) | القانون العضوي | حرية الرأي والتعبير | العمل الصحفي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر حرية الرأي والتعبير من أخطر الحريات وأكثرها فاعلية لما تلعبه من دور في تشكيل الوعي القومي وتوجيهه وحشده حول القضايا الهامة للأمة، ولكونها أكثر الحريات إزعاجا للسلطات باعتبارها أهم وسائل الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الدولة، مما جعلها محل اهتمام خاص من طرف المجتمع الدولي والمشرع الداخلي على السواء واللذان أحاطاها بجملة ضمانات من أجل ممارستها بشكل فعال يضمن التمتع بها دون الإضرار بالغير، وعلى رأس هاته الضمانات قواعد القانون الجنائي التي يفترض فيها أن تؤدي دورا مزدوجا، فمن جهة عليها تجريم كل فعل يصادر ويضيق على حرية الرأي والتعبير، ومن جهة أخرى عليها تجريم كل تعسف في استعمال هاته الحرية. وحاول المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات والقانون العضوي المتعلق بالإعلام 12 -05 أن يحقق هذه المقاربة تكريسا لهذه الحرية الهامة ووفاءا بتعهداته الدولية.

La liberté d'expression et d'opinion est considérée comme l’une des libertés les plus importantes, en raison du rôle que joue dans la formation de la conscience national et l'orientation et le rassemblement de la nation autour de ses enjeux majeurs, en plus elle présente le plus important outil de contrôle populaire sur les actions des organismes de l’état et le plus nuisant au même temps, ce qui en fait un intérêt particulier par la communauté internationale et par le législateur interne qui l’ont entouré par un arsenal des garanties qui assurent sa pratique efficace dans la limite de la liberté des tiers. A l’entête de ces garanties les règles de droit pénale supposées de jouer un double rôle, elles doivent criminaliser d’une part tout acte qui saisit au restreint la liberté d’expression et d’autre part tout abus d’usage de cette liberté. Le législateur algérien a essayé à travers le code pénal et le code organique 12-05 Relative à l'information d’atteindre cette approche afin de concrétiser cette liberté importante et de remplir ses engagements internationaux.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.