ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر السياسة المالية على هيكل ا...>الوصف

أثر السياسة المالية على هيكل الموازنة العامة الاتحادية: دراسة حالة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Fiscal Policy on the Federal Budget Structure: Case Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: القريشي، هناء علي حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجنابي، عامر محمد سلمان (م. مشارك), ميالة، بطرس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج37, ع22
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 79 - 123
رقم MD: 899396
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السياسات المالية | الموازنة العامة | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study aimed to shed light on the reality of fiscal policy in Iraq and the challenges and impact funding sources and spending the federal public budget, and then make proposals that contribute to the development of fiscal policy and improve the Federal General Budget in Iraq structure, adopted the study approach inductive analytical, who teaches the actual reality of the policy the financial system to finance spending and used in the state of Iraq, through the collection of information and observations with a statement of opinion on the extent of its efficiency and effectiveness. The most important findings of the study: 1- Tani fiscal policy of the Iraqi state of chronic imbalances in the financial structure for the existence of the scheme deficit in their budgets because of the increased overhead and operating a private ongoing at the expense of investment expenditure, and the oil sector revenues is the last dominant on the outcome of public revenue sources The other taxes and customs or income received from public sector institutions revenue is still small contribution to the total public revenues. 2- adherence to the ongoing budget items and foundations associated with them, which depends on the distribution of the money on the basis of items according to the standard historical and negotiating does not take into account the priority application in the allocation of expenses for the units of the state administration and the economic sector will lead to the implementation of a bad budget and will inevitably lead to the government's failure to achieve its objectives and to respond to citizens' needs.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع السياسة المالية في العراق وتحدياتها وأثرها مصادر التمويل والإنفاق للموازنة العامة الاتحادية، ومن ثم تقديم المقترحات التي تسهم في تطوير السياسة المالية وتحسين هيكل الموازنة العامة الاتحادية في العراق، اعتمدت دراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يدرس الواقع الفعلي للسياسة المالية لنظام التمويل والإنفاق المستخدم في دولة العراق وذلك من خلال جمع المعلومات والملاحظات مع بيان الرأي عن مدى كفايته وفاعليته. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1- تعاني السياسة المالية للدولة العراقية من اختلالات مزمنة في هيكلها المالي لوجود عجز مخطط في موازناتها بسبب زيادة النفقات العامة وخاصة التشغيلية الجارية على حساب النفقات الاستثمارية، وتستمر إيرادات القطاع النفطي هي المهيمن على حصيلة مصادر الإيرادات العامة الأخرى أما إيرادات الضرائب والكمارك أو الإيرادات المتحصلة من مؤسسات القطاع العام فما زالت مساهمتها قليلة في مجمل الإيرادات العامة. 2- التمسك المستمر بموازنة البنود والأسس المرافقة لها الذي يعتمد على توزيع الأموال على أساس البنود وفقاً للمعيار التاريخي والتفاوضي ولا يراعي طلبات الأولوية عند تخصيص النفقات لوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الاقتصادي سيقود إلى تنفيذ موازنة سيئ وسيقود حتما إلى فشل الحكومة في تحقيق أهدافها والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.