| المستخلص: |
تحتل مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية. ويعد معدل الحوادث المرورية في مصر من أعلى المعدلات العالمية. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث نظراً لسير حوالي 2.5 مليون سيارة في شوارعها. كما تساهم الزيادة المطردة في أعداد السيارات في مصر والتي بلغت أكثر من 7 مليون سيارة في زيادة عدد الحوادث وما يتبعها من زيادة حجم التعويضات المدفوعة للمصابين وأسر الضحايا. وأصبحت الأسعار الحالية لتأمين المسؤلية المدنية عن حوادث السيارات في مصر غير كافية وتؤكدها الخسائر المستمرة في ناتج الاكتئاب التأميني لهذا الفرع. واحتل موضوع تسعير هذا النوع من التأمين اهتماماً كبيراً من جانب شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين. وتوالت عدة قرارات وزارية عديدة بزيادة الأسعار، وعلى الرغم من ذلك مازالت خسائر شركات التأمين من هذا الفرع في تزايد مستمر. وكان آخر تعديل بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 والذي بموجبه تم تحديد حدود مسئولية شركة التأمين بدفع مبلغ 40 ألف جنيه في حاله الوفاة، 10 آلاف جنيه عن الاضرار بممتلكات الغير. وهذه المبالغ مازالت ثابتة حتي الآن، بالرغم من زيادة معدلات التضخم والتي تجعل القيمة الحقيقية لهذه المبالغ الآن تفقد أكثر من 50% من قيمتها. وهذه المبالغ لا تكفى ولا تضمن حياة كريمة للمضرورين وأسرهم، وترجع مرة أخرى مشاكل التقاضي وطول مدته، واستغلال المحامون للمضرورين وأسرهم.
According to statistics issued by World Health Organization ( WHO) Egypt ranks first In respect of road accidents in middle east. The rate of traffic accidents is considered the highest worldwide. Burdened with a number of 2.5 million vehicles, the streets of the capital rank first in accidents. The increase in accidents is mainly due to the increase in the number of vehicles that reached 7 million. This has resulted in a mounting Increase of damages cost paid to the victims' families and injured people. The current price of automobile insurance liability has become insufficient and this Is evident in loss registered in this branch of insurance. Consequently, many insurance companies as well as Egyptian Insurance Federation are interested in pricing this kind of insurance. A lot of ministerial decrees were issued with the aim of increasing prices. The latest amendment is in law No. 72 of the year 2007 and by virtue of this law, the liability limit of insurance company is paying the sum of LE 40.000 for each death case and LE 10.000 for punitive damage. Nevertheless, losses in this branch of insurance are still on the rise. Damages are unchangeable despite increase in inflation rates that devalue the Egyptian pound and cause the loss of almost 50% of its actual value. As a result, damages are insufficient and can't provide a secure life for victims and their families. Moreover, the victims suffer from the duration of litigation and improper exploitation of lawyers, The two scholars in this survey are seeking : 1- Amendment of automobile liability insurance relying on the economic value of human life. 2- A just re pricing of automobile insurance liability. 3- Proposal of the amendment of the valid automobile liability insurance pursuant to law 72 of the year 2007.
|
