ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية التحكيم بين...>الوصف

الطبيعة القانونية التحكيم بين الفقه والنص

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: كحيل، عمران (مؤلف)
المجلد/العدد: مج37, ع28
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 159 - 184
رقم MD: 899791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التحكيم القانونى | الفقهاء القانونيين | المؤسسات القانونية | سوريا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Legal scholars and legists agree on most advantages and disadvantages of arbitration Institution . But they do not pay attention to one of the most important disadvantages represented by the absence of some guarantees made available by sentences passed by the state's judiciary. The Fiqh (legalist ) does not take a decision on this question, and it considers it clear and does not need a special research or deep study . It seems to us that it is necessary to discuss this idea in detail for different reasons: The First, among these reasons is the need to stress the absence of certain legal and judicial guarantees that lead to the loss of the objective right of the parties of arbitration. The second is the definition of the actual legal nature of the arbitration Institution represents one of the targets of this research. Legists differ, to a great extent in this field , and also repeal courts do in a number of countries. We relied in the analysis of this nature on the reality of the text of the law of the Syrian Arbitration and also non- Syrian legislative texts. We reached to the negation of the nature of "Semi judiciary " of arbitration supported by the preferable opinion in modern legal Fiqh (jurisprudence) . The third reason is the idea of a theory having its practical effects . This idea is an attempt by the legal Fiqh to introduce and work in an untraditional legal Institution in one of the traditional Institution including the arbitration Institution. One example is the traditional contract Institution. We made clear in this research the peculiarity of arbitrationnn as a legal establishment. We also brought to light the impossibility of doing this under traditional legal and theoretical rules. This case leads to judicial, legal and odd applications from arbitration. In the end, there is a need to point to the most important guarantee for arbitrators which is his/her personality, fairness and honesty.

يتفق جمهور الفقهاء القانونيين على معظم مزايا ومساوئ مؤسسة التحكيم، لكنهم يمرون مرور الكرام على إحدى أهم مساوئها وهي غياب بعض الضمانات التي توفرها الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة. لا يفصل الفقه في هذا الأمر حيث يعده واضحا ولا يحتاج إلى بحث خاص أو دراسة معمقة. لكن يبدو لنا أنه من الضروري بحث هذه الفكرة بالتفصيل لعدة أسباب أولها التشديد على غياب بعض الضمانات القانونية والقضائية التي تؤدي إلى فقدان الحق الموضوعي لأطراف التحكيم، وثانيها تحديد الطبيعة الحقوقية الفعلية لمؤسسة التحكيم يشكل أحد أهداف هذا البحث حيث اختلف الفقه كثيرا في تحديدها وكذلك محاكم النقض في عدة بلدان. لقد استندنا في تحليلنا لهذه الطيعة إلى واقع نص قانون التحكيم السوري ونصوص تشريعية غير سورية أيضا ووصلنا إلى نفي الطبيعة "شبه القضائية" للتحكيم التي يقول بها الرأي الراجح في الفقه القانوني الحديث. وثالث هذه الأسباب هو فكرة نظرية لها آثار عملية. هذه الفكرة هي محاولة الفقه الحقوقي اقحام المؤسسات القانونية غير التقليدية في إحدى المؤسسات التقليدية ومنها مؤسسة التحكيم، مثل مؤسسة العقد التقليدية مثلا. لقد بينا في هذا البحث خصوصية التحكيم كمؤسسة قانونية ووضحنا عدم إمكانية انضوائه تحت أحكام نظرية حقوقية تقليدية. هذا الأمر يؤدي إلى تطبيقات قانونية وقضائية غريبة عن التحكيم. يبقى في النهاية الإشارة إلى أن أهم ضمانة للمحتكمين تكمن في شخصية ونزاهة المحكم

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.