ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صكوك التمويل وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2013 والأوراق المالية الواردة في القوانين المنظمة لأحكام أسواق رأس المال

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: صالح، سعد عبدالحميد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القليوبي، سميحة مصطفى (مشرف), تادرس، خليل فيكتور (مشرف)
المجلد/العدد: مج27, ع46
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 310 - 387
رقم MD: 900021
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تناولت عبر صفحات هذه الدراسة صكوك التمويل وفقا لقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ باعتبارها نوعا جديدا من الأوراق المالية في القانون المصري، والتي تمثل ملكية مشتركة بين حملة الصكوك في موجوداتها بما يترتب على ذلك من مشاركتهم في الربح والخسارة على حسب نتيجة الاستثمار، وتبين من الدراسة أن صكوك التمويل تشترك مع الأسهم والسندات في بعض الخصائص منها عدم القابلية للتجزئة، والمشاركة في تمويل المشروعات عن طريق تجميع الأموال من مدخريها، كما تلازم صكوك التمويل السندات بأنواعها العادية وسندات التوريق في أنهما أدوات تمويل من خارج الميزانية. كما تطرقنا بعد ذلك إلى صكوك التمويل المنصوص عليها في قانون شركات تلقه الأموال من أجل استثمارها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، والتي تصدرها شركات المساهمة والتوصية بالأسهم من غير العاملة في مجال تلقى الأموال من أجل استثمارها، وتبين لنا أن قانون الصكوك رقم ١٠ لسنة 2013 لا أثر له على صكوك التمويل ذات العائد المتغير المنصوص عليها في قانون شركات تلقى الأموال، وأن لكل منها مجاله الذى يعمل فيه بعيدا عن الآخر، وأن صكوك التمويل المنصوص عليها في قانون الصكوك تصدر بناء على أحد العقود الشرعية المنصوص عليها في المادة رقم ٨ من القانون المذكور، بينما صكوك التمويل ذات العائد المتغير فما هي إلا نوع مستحدث من السندات التقليدية وفقا للرأي. الراجح في الفقه. وتطرقت بعدها إلى المشتقات المالية على اعتبار أنها حديث السلعة في أسواق الوراق المالية، وتبين أنها أوراق مالية مشتقة من أوراق مالية أخرى متداوله في السوق، ولا وجود للأولى بدون الثانية، كما توصل الباحث إلى أن الاستثمار في المشتقات المالية لا يعد استثمارا حقيقيا، لأنه لا يضيف شيء جديد إلى الأصول الرأسمالية أو المتداولة في المجتمع، بل أنه يتم في كثير من الأحيان بعيدا عن الأجهزة الرقابية المختصة مما يحرم الدولة من الحصول على حقوقها المالية.

عناصر مشابهة