ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدقق الحسابات كإحدى جهات الرقابة على الإفصاح المالي في الشركات المصدرة للأوراق المالية: دراسة قانونية

العنوان بلغة أخرى: The Auditor as One of the Supervision Authorities on Financial Disclosure of Companies Issuing Securities: Legal Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الحركى، باسل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجندي، سهير (مشرف)
المجلد/العدد: مج39, ع15
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 125 - 154
رقم MD: 900254
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مدقق الحسابات | الإفصاح المالي | الشركات المصدرة للأوراق المالية | الرقابة على الإفصاح المالي | Auditor | Financial Disclosure | Companies Issuing Securities | Supervision on Financial Disclosure
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study aims to clarify the legal system of the as one of the supervision authorities on financial disclosure of the companies issuing securities. This study will be conducted through highlighting the legal conditions which have to be existed in the auditor. Then, explain the nature of relationship between him and the issuing company. After that, this study will show in details how the auditor can make the financial statements reliable by determining what he has to do according to the international standers, and the Syrian law, and what are the limits of his duties, to specify the time when the auditor did his duty in supervising on the financial disclosure and when he did not, and what are his responsibilities in case of not.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لمدقق الحسابات، بصفته إحدى الجهات التي تتولى الرقابة على الإفصاح المالي، الذي تقدمه الشركة المصدرة للأوراق المالية، وستتم دراسة الموضوع من خلال تسليط الضوء على الشروط القانونية، التي يجب توافرها في المدقق، ومن ثم بيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالشركة المصدرة، وبعد ذلك ستبين الدراسة وبشكل مفصل كيف يستطيع المدقق بث الثقة في البيانات المالية، من خلال بيان الأعمال التي يجب عليها القيام بها، وفقاً للمعايير الدولية، وللقانون السوري، وما هي حدود واجباته، وذلك في سبيل تحديد متى يعد المدقق قد أدى واجبه بالرقابة على الإفصاح المالي، ومتى يكون أخل به، وفي حال الإخلال ما هي المسؤوليات التي ستترتب عليه.