المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على ماهية التوقيف، والذي يعتبر من الإجراءات الاستثنائية والخطيرة، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن من خلال المقارنة بين القانون العراقي والأردني مع الإشارة إلى القوانين الأخرى حيثما تطلبت ضرورات البحث ذلك. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها، أن التوقيف يجب أن يكون محاطا بقيود عدة وضمانات للموقوف، إضافة إلى أن التوقيف لا يعد من العقوبات السالبة للحرية على الرغم من أنه إجراء يسلب حرية المشتكى عليه. وقد أوصت الدراسة أن يحذو المشرع العراقي حذو المشرع الأردني فيما يخص بدائل التوقيف التي أقرها المشرع الأردني في التعديل الأخير لقانون أصول المحاكمات الجزائية لما لهذه البدائل من دور في صون حرية الفرد من التعدي عليها.
|