| المستخلص: |
الإنابة، أو الانتداب أو الندب، هي تكليف المحقق جهة أخرى حددها القانون لتقوم مقامه بمباشرة عمل معين او أكثر من أعمال التحقيق الابتدائي. وتندرج الإنابة في عداد أعمال التحقيق الرامية إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها. ولكن الإنابة نظام استثنائي؛ فالأصل أن يباشر المحقق بنفسه جميع أعمال التحقيق. فهي تدخل في نطاق اختصاصه حصراً، غير أن الشارع أقر له على سبيل الاستثناء وخروجاً على قواعد الاختصاص أن يلجأ إلى إنابة غيره إذا اقتضت ذلك الضرورة ومصلحة التحقيق. ففي الإنابة تسهيل لأعمال التحقيق، وإضفاء بعض المرونة عليها، واقتضاء لضرورة السرعة في إجرائها. وباعتبار أن الإنابة ضرب من الاستثناء من القواعد العامة، فإن ذلك يقتضي عدم جواز التوسع فيها؛ فما يوفره المحقق من ضمانات تصون حريات الأفراد وحرمة مساكنهم وحماية المستودع أسرارهم قد لا يوفره موظف الضابطة العدلية. وقد اقتضت دراسة هذا الموضوع الهام البحث في شروط صحة الإنابة من حيث الموضوع والشكل، ثم بيان الأحكام المتعلقة بتنفيذ الإنابة.
Deputization refers to the investigator’s authorization of a party speci¬fied by the law to perform on his behalf one or more elementary inves¬tigation tasks, and thus is considered one of the investigation proce¬dures that aim at finding and collecting evidence. But deputization is an exceptional system. As a rule, the investigator should perform all the investigation tasks himself as this lies, strictly speaking, within the scope of his field of work. However, he is allowed to make an excep¬tion of this rule, and to deputize another party, when necessary and for the interest of the investigation. Deputization is expected to facilitate the investigation tasks, making them more flexible and speeding up their procedures. Since deputization is an exception of standard rules, its use should not be expanded. The purpose of this restriction is to maintain the freedom of the individuals and to protect their privacy and the sanctity of their homes. This study examines this serious issue and investigates the conditions of accurate deputization, both in form and content, and then explores the provisions related to deputization.
|
